أفاد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حوار اليوم 28ماي2019 ببرنامج البرايم على راديو6 أن المشهد السياسي في تونس الذي يتميّز بتواجد كثيف للجمعيات والأحزاب يقوم على كثير من الهنات التي يجب التعجيل بتجاوزها.
وأضاف أنه تم للغرض إيداع مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لدى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قريبا، ملاحظا أن “مشروع القانون الخاص بالأحزاب لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات طبعا في صورة المصادقة عليه”.
وفي سياق متصل ، أكد محمد فاضل محفوظ أن الساحة السياسية تضم حاليا 218 حزبا لا ينشط منها فعليا سوى50 حزبا مهيكلا ومنظما ، في حين أن قائمة الأحزاب التي لم تقم إلى اليوم بتسوية وضعيتها القانونية أو تقديم قوائمها المالية تضم 150حزبا.
وأكد الوزير أنه قد تم الشروع في احالة ملفات الأحزاب المعنية تباعا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة للتقاضي والعمل على حلها إن استوجب الأمر.