تواصل معاناة بنك تونس الخارجي

مع استقالة مديره العام السيد حسين المولهي والتحاق عضو المجلس ادارته السيد أحمد رجيبة الذي عين الأسبوع الماضي على رأس البنك العربي لتونس تتعمق معاناة بنك تونس الخارجي الذي تسعى الدولة التونسية للتخلص منه

عبر خوصصته التي لم تغر اي من الفاعلين الماليين المحليين أو حتى الدوليين اذ قررت الدولة في مرحلة أولى خوصصة ما نسبته 49 بالمئة ف 65 بالمئة في مرحلة ثانية الا ان الوضع بقي على حاله بسبب ديونه المتراكمة وخلافاتها مع بنك فرنسا حتى ان محافظ البنك الفرنسي الذي حل بتونس خلال شهر أفريل الماضي اعلم نظيره التونسي مروان العباسي ان الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان المساهمين الرئيسيين في بنك تونس الخارجي سوف لن يسمح لهما بالتفصي من مسؤوليتهما تجاه البنك الفرنسي

يذكر أنه في أفريل 2018 قررت لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها، قررت فتح رأسمال بنك تونس الخارجي (TFBank)، أمام شريك استراتيجي عبر التفويت في 66 بالمائة من أسهم الدولة التونسية، تمّ الإعلان يوم أمس عن طلب إبداء اهتمام لإعلام المترشّحين المعنيين بعملية البيع، كما تم تكليف الشركة الفرنسيّة  ” Gimar & Cie”، باعتبارها المستشار الحصريّ للبنك، بمساعدة ومرافقة المساهمين، وأغلبهم من البنوك العمومية، خلال مراحل عمليّة فتح رأسمال “TFBank “.

يشارُ إلى أنّ هذه المؤسّسة الماليّة العموميّة، التي يرجع تاريخ انشائها إلى سنة 1977، خضعت سنة 2013 لعمليات تدقيق من السلطات التعديلية المالية الفرنسية كشفت عن عدة خروقات في التسيير انجرت عنها خطية مالية ناهزت 700 ألف أورو نتيجة غياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة، ممّا جعل بنك تونس الخارجي مهدّدا بسحب الترخيص من قبل سلطة الرقابة الحذرة والإنقاذ الفرنسيّة.

كما قاربت الخسائر المتراكمة لبنك تونس الخارجي نصف راس المال، نتيجة عدة خروقات في التسيير وغياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة، إضافة إلى انخفاض الأموال الذاتية للبنك دون نصف رأس المال المحرّر.

وكانت الوضعيّة الكارثية لبنك تونس الخارجي قد وضعته تحت طائلة الفصل 39-L612 من المجلّة المالية والنقدية الفرنسية، حيث أصبح هذا الأخير مهدّدا بسحب رخصة النشاط، أو بصريح العبارة إيقاف نشاطه على الأراضي الفرنسية.