علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة ان السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي السابق سوف لن يساهم أو يشرف على اعداد البرنامج الاقتصادي للحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه السيدة عبير موسي ولكن كل ما في الأمر ان هذا الحزب سيعتمد على التوصيات التي انتهى اليها الكتاب المرجع الذي اعده السيد توفيق بكار تحت عنوان
“المرآة والافاق”.
ويتناول الكتاب الذي جاء في أكثر من 400 صفحة، الواقع الاقتصادي في تونس قبل وبعد 14 جانفي 2011 كما يطرح الحلول البديلة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
ولا يعرف ما اذا كان الحزب الحر الدستوري سيأخذ البرنامج الاقتصادي الذي يطرحه توفيق بكاربالكامل ام أنه سيقتصر على بعض النقاط
وفي تصريح لتونيزي تيليغراف قال بكار انه سيكون سعيدا لو يتم الاستئناس بالافكار المطروحة للخروج ببلادنا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اي كان الحزب الذي سيقوم بذلك فكل ما أقدمه ضمن المركز الذي أديره هو في خدمة بلادي .
و يدعو توفيق ، إلى إعادة النظر في قانون هذه المؤسسة المالية الهامة، بما يضمن استقلاليتها تجاه الحكومة وكذلك تجاه وزارة المالية وهو ما يضمن “مصداقية السياسة النقدية”، وفق تقديره.
وقال بكار الذي تولى إدارة البنك المركزي في الفترة من 2004 إلى 2011، في محاضرة ألقاها، نهاية الشهر الماضي في صفاقس، خلال مسامرة رمضانية نظمها المنتدى الاقتصادي الأول بصفاقس، حول “الواقع الاقتصادي بين انتظارات مواطني صفاقس وإرادة السلطة المركزية”، إن صندوق النقد الدولي “لم يضخ دولارا واحدا في تونس لمدة 10 سنوات أي من 1991 إلى سنة 2010 وذلك بفضل السياسة المحكمة في التحكم في الأسعار والمحافظة على سعر الدينار التونسي الحقيقي خلال تلك الفترة”، على حد قوله.
ويرى محافظ البنك المركزي التونسي الأسبق، أن إمكانية إصلاح الأوضاع الاقتصادية في تونس، وتحسين ترقيمها، وتحرير الدينار، ما زالت قائمة، بحسب تقديره، وذلك شرط “توفر إرادة سياسية قوية واتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية هامة على المدى القصير والبعيد”.
وقال بكّار إن تحسين مناخ المال والأعمال في تونس يمر حتما عبر رجوع الثقة بين المواطنين والسلطة المركزية، وكذلك من خلال العمل على دفع نسق النمو الاقتصادي والصادرات والحد من سياسة تحرير الصرف وتقليص العجز التجاري، وإرساء سياسة جبائية عادلة، فضلا عن العمل على تطوير الموارد من العملة، مشددا على ضرورة “تلازم البعدين السياسي والاقتصادي”.