أكد النائب عماد الدايمي اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019 على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أنه “توجه عشية اليوم الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لإيداع شكايتين تتعلق الأولى بشبهات تهرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بلغت أكثر من 20 مليون دينار منها ديون متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد” التي قال انها تستخلص من اجورهم ولا تسدد للصندوق .
وقال الدايمي أن “تراكم الديون يعود لتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني ” مؤكدا أن الاتحاد تحصل من الدولة من 2014 الى 2017 على مبالغ دعم غير قانونية تفوق قيمة تلك الديون اكثر من 20 مليون دينار.
وتابع أنه “قدم الى قضاة القطب كل المؤيدات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تلك الشبهات ” لافتا إلى أنه ‘سيطلع الراي العام على خفايا هذا الموضوع قريبا’.
أما الملف الثاني الذي أودع بنفس القطب فقد قال الدايمي إنه سيطلع الرأي العام عن تفاصيله قريبا.
وفي وقت سابق أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، “أن كل من يريد بالاتحاد شرا فهو مخطئ لأن خيمة الإتحاد هي لأبناء تونس جميعا على حد سواء و أن الإتحاد تأسس قبل الدولة”.
و في حديثه عن الفساد، إنتقد الطبوبي احد الاحزاب بشدة بعد نشره للعديد من الحملات الممنهجة فيها شعارت حول البترول و غيره، متابعا القول:” بأن الدولة ليست وزيرا في مكتبه”.
وقال الطبوبي إنه طلب من عماد الدايمي لقاء رسمي لتسليمه العديد من الملفات إلا انه و لحد اللحظة لم يستلم منه اي ملف يجسد ما قاله في مجلس نواب الشعب”.
وقال الطبوبي إن “حديث الدايمي غير صحيح و يتحداه إن ثبت تورط اي نقابي”، متابعا “اذا ثبت العكس فإن الإتحاد يطلب من المجلس أن ينزع عنه صفة النائب ليكون مثالا لمن يتلاعبون باعراض الناس و اعراض النقابيين”.
وشدد أن “القضاء سيكون الفيصل في هذا الموضوع”.