حذّر تقرير أممي جديد صادر عن منظمة العمل الدولية من خسائر اقتصادية تهدد الاقتصاد العالمي مع حلول عام 2030، بسبب زيادة الإجهاد الحراري لجسم الإنسان الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وجاء المغرب ضمن بلدان شمال إفريقيا المهددة بخسائر إنتاجية في الاقتصاد الوطني، إذ من المتوقع أن تفقد المملكة 0.16 في المائة من ساعات العمل في عام 2030 بعدما كانت النسبة في سنة 1995 لا تتعدى 0.07 في المائة بسبب الإجهاد الحراري.
وأوضحت المعطيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أن قطاعي الفلاحة والبناء في المغرب سيكونان الأكثر تضررا بفقدانهما نسبة 0.39 في المائة من إجمالي عدد ساعات العمل لكل واحد منهما، يليهما قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، ثم الخدمات بنسبة أقل 0.2 في المائة.
كما أشار التقرير ذاته إلى أن الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية ستكون أكثر المناطق تضررا بفقدانها عدد ساعات عمل تقدر بحوالي 0.84 في المائة.
وعلى الصعيد الدولي، ذكر التقرير الأممي أن زيادة الإجهاد الحراري لجسم الإنسان بسبب الاحترار العالمي من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر إنتاجية عالمية تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل عام 2030.
التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية يستند في توقعاته إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن، ويفيد بأنه في عام 2030 سيفقد العالم 2.2% من إجمالي ساعات العمل في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ وهي خسارة تعادل 80 مليون وظيفة بدوام كامل، بما يعادل خسائر اقتصادية تبلغ 2.4 مليار دولار.
ويحذر التقرير من أن هذا التقدير متحفظ، لأنه يفترض أن ارتفاع الحرارة العالمية لن يتجاوز 1.5 درجة مئوية. كما يفترض التقرير أيضا أن العمل في قطاعي الزراعة والبناء، وهما من القطاعات الأكثر تضررا من الإجهاد الحراري، يتم القيام به في الظل.
تقرير منظمة العمل الدولية الجديد، الذي جاء بعنوان “العمل على كوكب أكثر حرارة.. تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل والعمل اللائق”، يعتمد على بيانات المناخ والفيزيولوجيا وبيانات التوظيف ويقدم تقديرات لخسائر الإنتاجية الحالية والمتوقعة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وحسب التقرير، تشير الحرارة الزائدة إلى ما يمكن أن يتحمله الجسم البشري دون التعرض لضعف فسيولوجي، وتحدث عادة عند درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية، في ظل رطوبة عالية.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن تأثير الإجهاد الحراري سيتوزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، إذ من المتوقع أن تفقد جنوب آسيا وغرب إفريقيا معظم ساعات العمل، بنسبة تصل إلى 5% من ساعات العمل عام 2030، أي حوالي 43 مليونا و9 ملايين وظيفة على التوالي.