بعد القرار الذي اتخذته النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتجميد أموال الأخوين نبيل وغازي القروي ومنعهما من السفر تتجه الأنظار الان الى الخطوة التالية خاصة وان نبيل القروي قرر خوض الانتخابات الرئاسية خاصة وان استطلاعات الرأي تضعه في المقدمة بعيدا عن أقرب منافسيه
ومن المنتظر ان تحسم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الايام القليلة القادمة في جملة الطعون التي تقدم بها 51 نائبا حول التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي والتي من شأنها ان تزيح القروي من السباق نحو قصر قرطاج
مقابل ذلك فان مصير الحزب الذي اعلن القروي عن تشكيله تحت اسم قلب تونس سيواجه متاعب كثيرة لجهة الاعتراف به قانونيا اذ من غير المستبعد ان ترفض المصالح المختصة برئاسة الحكومة منحه التأشيرة القانونية الى حين البت في القضايا التي تلاحق الاخوين القروي وهو امر يتطلب أشهر طويلة للحسم فيها والحال ان العملية الانتخابية ستنطق يوم 22 جويلية الجاري وبالتالي تفويت الفرصة عن قلب تونس المشاركة في الانتخابات القادمة
أصدر حزب قلب تونس بيانا توضيحيا اليوم الاثنين 8 جويلية 2019، “على إثر ما راج في بعض المنابر الإعلاميّة وصفحات الشبكات الاجتماعية من اتخاذ القطب القضائي المالي إجرائيْ تحجير سفر وتجميد أموال في حقّ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي . “
وفي ما يلي نص البيان:
ـ إنّ هذه العمليّة لا تعدو أن تكون إلهاء للرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ عمّا حدث في يوم “الخميس الأسود”، 27 جوان2019، حيث انتظر كلّ التونسيون أن يفتح القضاء العسكريّ تحقيقا فوريّا حول ما وقع يومها بدءا بمرض سيادة رئيس الجمهوريّة وانتهاء بالعمليّات الإرهابيّة المتزامنة مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد عديد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب واضعين أنفسهم على ذمّة التحقيق.
-كما أنّ توقيت هذه الحملة على بعد أيّام قليلة من الانطلاق الفعليّ لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة هو محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة التي يؤكّدها الواقع وأثبتتها كلّ نتائج الاستطلاعات وسبر الآراء على اختلاف المؤسسات التي قامت بها. وأنّ هذه الحملة المسعورة كانت متوقّعة منذ مدّة باعتبارها جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة نبيل القروي شخصيّا وهرسلة شقيقه غازي القروي وأفراد عائلته و السعي إلى عرقلة حزب قلب تونس عموما وقد انطلقت بشكل تصاعديّ بدأ بمحاولة غلق قناة نسمة ثمّ محاولات التضييق لإيقاف نشاط جمعيّة خليل تونس ثمّ مشروع تعديل القانون الانتخابيّ الذي تقدّمت به حكومة الشاهد/ النهضة الرّامي إلى إقصاء نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرّئاسيّة .
واليوم أكدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أنه تقرر توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له اليوم الإثنين 8 جويلية 2019، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
ويشار الى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 14 مارس 2014 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمون فيها ويسيرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.