لم يصدر اي تصريح رسمي من الاخوين نبيل وغازي القروي بعد قرار النيابة العمومية أكدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، تجميد ممتلكاتهما وتجميد السفر عليهما جاء في تعليق لموقع نسمة تي في ” ان
حكومة يوسف الشاهد قامت اليوم الإثنين 8 جويلية 2019، في خطوة مفضوحة، بتجميد أموال نبيل القروي رئيس حزب ”قلب تونس” والمرشح البارز للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك أيام قليلة بعد دخول البلاد في المرحلة الانتخابية بصفة رسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية للأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. “
وأضاف الموقع ” وقامت حكومة يوسف الشاهد، بهذه الخطوة، لإقصاء نبيل القروي من السباق الانتخابي القادم بعد أن أثبتت جميع عمليات سبر الآراء أنه تفوّق على جميع منافسيه من مختلف التيارات السياسية بمن فيهم يوسف الشاهد نفسه الذي حلّ متأخرا في كل عمليات سبر الآراء.
كما يأتي هذا القرار، بعد أن قامت الحكومة بمعية كتلة حزب تحيا تونس في البرلمان المتحالفة مع كتلتي حركة النهضة ومشروع تونس، بتنقيح القانون الانتخابي ليصبح قانونا إقصائيا بامتياز بفصوله التي تمّت صياغتها على مقاس يوسف الشاهد لتعبّد له طريق الحكم وإقصاء نبيل القروي وعبير موسي ورئيسة جمعية عيش تونسي ألفة ترّاس من العملية الانتخابية برمتها.”
واليوم أكدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أنه تقرر توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له اليوم الإثنين 8 جويلية 2019، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمون فيها ويسيرونها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.
.