كشف الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019 أن الهيئة قررت رفض الطعن المقدم من قبل 51 نائبا على التعديلات الأخيرة على القانون الانتخابي.
ورفضت الهيئة الطعون من حيث الأصل و قبلته من حيث الشكل وبذلك تنهي الهيئة الجدل وتقر بدستورية التعديلات التي صادق عليها مؤخرا مجلس نواب الشعب.
وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه، ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أمامه 4 أيام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونية.