رغم نأيها بنفسها عن الحياة السياسية ورفضها لاغراءات السلطة وتعدد الدعوات الموجهة اليها لخوض خمار الانتخابات القادمة وهي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام تتعرض السيدة وداد بوشماوي الرئيس السابقة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى حملة شرسة رغم اتخاذها طابعا هزليا وفبركة الاخبار التي طالتها وطالت عائلتها وكان اخرها نشر خبر زائف يتعلق بتعيينها من قبل رئيس الحكومة على رأس هيئة الرقابة والشفافية في قطاع النفط وهي هيئة لا وجود لها اصلا
وفي تصريح لتونيزي تيليغراف قال بوشماوي ” روجت بعث المواقع الالكترونية خبرا كاذبا مفاده انني قد كلفت على رأس “هيئة الرقابة و الشفافية في قطاع النفط “. و توضيحا للرأي العام أؤكد أن الخبر زائف و ليس له أساس من الصحة. لم يقم رئيس الحكومة بتكليفي بأي شيء ولست مرشحة لأي منصب في الوقت الحالي. لا أعرف من يقف وراء هذه الإشاعة وماهو المغزى منها ولكن اتمنى أن لا يتم إقحامي في التجاذبات السياسية . “
ولئن يجد المتابع للحياة السياسية اليوم عذرا للحملات التي تطال عدد من الساسيين الذين قرروا خوض السباقات الانتخابية رئاسية وتشريعية الا ان ما يطال الرئيسة السابقة لاتحاد الأعراف يفهم منه أمر واحد وهو شيطنة كل النخب التونسية التي يمكن ان يكون لها دور او موقف مما يجري في البلاد
ويبدو ان السيدة بوشماوي كانت ضحية لتصريح أدلت به يوم 26 جويلية الماضي وهيتنعى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اذ قالت يومها إن أحسن هدية يمكن تقديمها لروح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي هي المصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث.
وفي تدخل هاتفي لها على شمس أف أم، اعتبرت وداد بوشماوي أن تونس فقدت شخصية كبيرة وسياسي فذ بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكدة أنه كان من أكبر الداعمين والمساندين لحصول الرباعي الراعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام.
ولئن كانت حرية التعبير مكفولة في الدستور التونسي فان هذا الدستور كفل ايضا حماية المواطنين من اي اعتداء مهما كان نوعه سوى ماديا أو معنويا وبالتالي فان الامر يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية التي انيطت بها عهدة حماية المواطنين بدءا برئاسة الجمهورية مرورا برئاسة الحكومة وانتهاء بوزارة الداخلية وذلك قبل ان يستفحل الامر وقبل انطلاق الحملة الانتخابية رسميا