تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب ألقاه اليوم الاربعاء امام مجلس نواب الشعب في جلسة ممتازة اثر ادائه اليمين الدستورية، بالحفاط على الدولة بكل مرافقها العمومية التى لا بد ان تبقى خارج الحسابات السياسية، وعلى علوية القانون قائلا ” تونس دولة مستمرة بمؤسساتها لا بالأشخاص الذين يتولون إدارتها وهى ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع تطويرها بما يتماشي مع مصلحة البلاد… ولا مجال لأي عمل خارج اطار القانون “.
كما التزم رئيس الجمهورية بحماية الحريات التي دفع الشعب ثمنا غاليا من اجل الوصول اليها وممارستها في اطار الشرعية، حسب تعبيره، قائلا ” لن يقدر اي طرف علي سلب هذه الحريات من الشعب تحت اية ذريعة او تحت اي مسمى”، مضيفا انه “من كان يهزه الحنين للعودة الى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويجدف ضد مجرى التاريخ”. وتابع ” لا مجال للمساس بحقوق المرأة”، معتبرا انها اليوم في حاجة الى مزيد تعزيز حقوقها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء الشعب العظيم، واشار الى ضرورة المحافظة على مكتسبات المجموعة الوطنية وثرواتها.
واستذكر قيس سعيد أرواح شهداء الوطن قائلا ” بروح عالية وفداء لهذا الوطن هذه امانة في اعناقنا جميعا.. علينا ان نعمل وسنستحضر في عملنا أرواح الشهداء وآلام الجرحى”.