كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد أمام نواب الشعب والتي قال فيها ”إن التونسيين الذين ضحوا بدمائهم من أجل الحرية، مستعدون لأن يفدوه بالعمل والمال، وأن الكثيرين في تونس وخارجها عبروا عن إرادتهم للتبرع بيوم عمل شهريا ولمدة 5 سنوات، “حتى تفيض خزائن الدولة، ولتخليص البلاد من التداين والقروض”.
هذه الدعوة ولئن خلفت ردة فعل سلبية من قبل احدى قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل السيد سامي الطاهري الا انه حسابيا لا يمكن باية حال من الأحوال ان تحل مشكلة المديونية في تونس وانقاذها من التداين الخارجي
اذ لو التزم جميع موظفي الدولي ال 700 الف باقتطاع اجرة يوم عمل شهريا فان خزينة الدولة ستوفر سنويا نحو 600 مليون دينار فيما تحتاج ميزانية الدولة لهذا العام نحو 11 مليار دينار لضمان ميزانية سنة 2020
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة لعام 2019 إلى 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالهدف المحدد في قانون الموازنة والمحدد بـ 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ، ويعود ذلك إلى معدل نمو أقل بكثير من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الأجور في الوظيفة العمومية ونمو في فوائد الدين. وبخصوص المديونية توقع البنك العالمي أن يصل الدين العام إلى الذروة في عام 2020 بحوالي 89 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل البدء في الانخفاض ، شريطة أن يبدأ الاصلاح بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واليوم قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، إنّ الاقتطاع من أجور الأجراء هو سرقة اللهم إذا ثمة تطوّع شخصي وموقّع ودون ضغط”.
و أضاف سامي الطاهري: ”ابحث عن فلوس تونس في جيوب المهربين والمتهرّبين ..ابحث عن فلوس تونس في الأموال والثروات المنهوبة.. دقّق الديون توّة تلقى كيفاش تخلّصها”.