قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل،المغربي إن انعقاد أشغال اللجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية “يأتي في ظل تحولات عميقة تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وفي ظل سياقات دولية متعددة الأبعاد”.
وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال انعقاد اللجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، أمس الأربعاء بمراكش، أن التحديات الدولية والإقليمية “أصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن المنطقة العربية وجنوب منطقة المتوسط”.
وزاد الوزير: “إن التطورات السياسية والحقوقية التي عرفتها المملكة المغربية والجمهورية التونسية خلال السنوات الأخيرة أصبحت تفرض أيضا تحيين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لجعلها تواكب هذه التطورات وتستجيب لانتظارات الفاعلين”.
وأردف بنعبد القادر بأنه، ارتباطا بموضوع التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، “يجدر التذكير بأن اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية بتاريخ 09 ديسمبر 1964 شكلت أول آلية للتعاون القضائي الثنائي بين البلدين”.
واعتبارا لعلاقات التعاون القوية الموجودة بين البلدين الشقيقين، وفق كلمة الوزير دائما، “أصبح التعاون القضائي الثنائي المغربي التونسي يشمل اليوم معظم مواد التعاون المعروفة في هذا المجال، لاسيما بعد أن دخلت كل من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين حيز التنفيذ بتاريخ 10 جوان 2016”.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون تعزز بإحداث لجان متخصصة، منها اللجنة القضائية الدائمة المجتمعة هذا اليوم، والتي أُحْدِثَتْ بموجب توافق تبلور خلال اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، وأوكل إليها “تطوير آليات التعاون القائمة واقتراح أخرى بديلة أو جديدة؛ وكذا دراسة المشاكل ذات الطابع القضائي التي يعاني منها مواطنو البلدين، ومنها على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بالجنسية والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة الحضانة؛ فضلا عن اقتراح برامج للتعاون الإداري والتقني بما يحقق توافقا أكبر بين خبراء البلدين وإدراكا أعمق للمشاكل المطروحة”.
وبعد انقطاع اجتماعات هذه اللجنة لمدة تسع سنوات “تنعقد اللجنة من جديد وفق تصورات واضحة وخارطة طريق محددة تنسجم وإرادة البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بينهما، لاسيما في المجالات المرتبطة بالعدالة”، يورد وزير العدل، داعيا إلى “تفعيل الانعقاد الدوري لهذه اللجنة، وتطوير عملها لتكون آلية حقيقية تساهم في الارتقاء بمجالات التعاون القضائي بين البلدين، والتفكير في توسيع صلاحياتها واختصاصاتها وكذا تركيبتها ضمانا للفعالية والنجاعة”.