قال المتحدث باسم القطب النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية أذنت اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، باتخاذ قرار تحجير السفر ضد صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة كاكتوس المصادرة.
وقد جاء هذا القرار على إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديدا اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة ضد سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي في شركة ”كاكتيس برود” من خلال الاشتباه في ”إبرام عقود مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل”.
و من المنتظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في القضية المعروفة بقضية كاكتوس برود التي رفعتها التلفزة الوطنية بعد الثورة يوم 4 نوفمبر القادم
وللتذكير فقد رفع عدة محامين شكاية في حق التلفزة الوطنية أثر الثورة اكدوا فيها انه بتدخل الرئيس السابق تم استغلال تجهيزات التلفزة لفائدة صهره بلحسن الطرابسلي الذي كان يملك “كاكتوس برود” مما الحق اضرارا قدرت بـ 22 مليارا