عبرت وزارة التربية في بلاغ اليوم، الإثنين 4 نوفمبر 2019، عن إستغرابها لما يروج له حول تراجعها عن صرف مستحقات المدرسين بعنوان العودة المدرسية وذلك لعدم توفر الإعتمادات.
وقالت إن الإتصالات مستمرة بين الكتابة العامة للوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة الملف والإطلاع عن مستجداته ترسيخا للعلاقة البناءة والحوار المتواصل مع الأطراف الإجتماعية، حسب نص البيان.
وأكدت الوزارة على ضوء الاجتماع الذي جمع وزيري المالية والتربية أن المبالغ المخصصة لهذه المستحقات والتي تقدر بحوالي 200 مليون دينار مرصودة وموضوعة على ذمة وزارة التربية وهي مصاريف محدثة يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
وجددت لدى كافة منظوريها إلتزامها بتعجيل صرف مستحقاتهم المالية إيفاء منها بتعهداتها مع الأطراف الإجتماعية وعملا على توفير مناخ تربوي في كنف الشفافية والمصداقية.