فيما يشبه المرافعة دون مجددا محامي سامي الفهري الأستاذ عبدالعزيز الصيد على صفحته بالفايس بوك تفاصيل جديدة حول ما حصل أول أمس لموكله بعد اتخاذ قرار بوضعه تحت ذمة التحقيق لمدة 5 ايام
وقال الصيد ” ”فتّشوا في كل مكان.. حجزوا كل الحواسيب وكل الهواتف الجوالة.. واطلعوا على كل الأسرار.. كل الصور… كل ماهو موجود من رسائل على الماسنجر.. على الواتساب.. على تلغرام… كل الأمور الشخصية و المهنية… كل اللقاءات الصحفية وكيفية الإعداد لها… كل المقاطع المحذوفة بمناسبة المونتاج… كل شيء… ولكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن نجد في هاتف وحواسيب رجل يعمل في الميدان الأعلامي لمدة تفوق العشرين عاما”.
وأضاف الصيد، طالبنا بإرجاع الهاتف الجوال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنهم رفضوا…طلبت منهم زوجة الفهري على الأقل تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية… لكن الباحث و بعد استشارة النيابة العمومية بالهاتف أجابنا بانه غير ممكن”.
وتابع قائلا: ”قلنا لهم بأي حق تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته و تفاصيل علاقاته و..و ..و… قالوا لضرورة البحث و القانون يسمح لنا بذلك، أنا متأكد أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتم الاجراءات بهذا الشكل”.
وأكّد أنه قرر مقاطعة الأبحاث الجارية في الموضوع قائلا: ”لن أتابع هذه الاجراءات التي اقتحمت بلا شفقة و لا رحمة الحياة الخاصة للرجل و لكافة أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا و الملفات ، و كذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه”.
وأضاف عبد العزيز الصيد: ”لن أعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق … لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون”.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، كان قد قال في تصريح إعلامي إنه تم القيام بإجراءات تفتيش في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم. وكشف أنه تم حجز “أشياء” لها علاقة بملف القضية دون الكشف عن طبيعة المحجوز.
وأكّد السليطي أنه تم تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة في الشركة بحضور زوجها ومنزل وكيل الشّركة الذي تم الاحتفاظ به.
وشدّد ذات المتحدث بالقول إن الاجراءات التي تم القيام بها في اطار هذه القضية هي من صميم عمل النيابة العمومية.