استعدادا لمناقشة مشروع ميزانية سنة 2020 يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).
ويتضمن جدول الأعمال النظر في تكوين لجنة وقتية مخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 .
2400 م د اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2020 مقابل 75 بالمائة منتظرة في موفى سنة 2019 و77 بالمائة مسجلة في 2018، وفق بيانات وزارة المالية .
حكومة يوسف الشاهد أحالت مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 إلى مجلس نواب الشعب بعد أن صادق عليهما مجلس الوزراء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 أي في الآجال الدستورية المحددة ليوم 15 أكتوبر من كل سنة.
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 ب47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9.5 بالمائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2019. وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة للعام القادم بالخصوص على جملة من الفرضيات الأساسية تتعلق بالنتائج المحيّنة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الثماني أشهر الأولى من السنة.
كم تم الاعتماد على تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو ب 2.7 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 1.4 بالمائة محيّنة لكامل سنة 2019 علاوة على اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” ب 65 دولارا للبرميل لكامل السنة وتطور واردات السلع بنسبة 9 بالمائة مقابل 9.7 بالمائة محينة لسنة 2019
وللإشارة فان مشروع الميزانية وللعام الثالث على التوالي لم يفصح عن سعر صرف الدينار تفاديا للمضاربات على الدينار التونسي.
ومن المنتظر أن تتأتى مداخيل الميزانية في العام المقبل من تطور المداخيل الجبائية 9.2 بالمائة لتبلغ 31759 م د موزعة على الاداءات المباشرة لحد 13662 م د والاداءات غير المباشرة لحد 18097 م د مع تعبئة 3800 م د بعنوان مداخيل غير جبائية تنقسم إلى 1250 م د بعنوان مداخيل النفط والغاز و1389 م د بعنوان عائدات المساهمات و150 م د بعنوان مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة 300 م د من الهبات الخارجية.
ومن جهة أخرى تقدر نفقات التصرف لسنة 2020 بقيمة28263 م د بزيادة بنسبة 1ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019
وتتوزع النفقات على 19030 م د بعنوان نفقات التأجير وهو ما يمثل نسبة 15.2 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي مقابل 17165 م د أو15 بالمائة من الناتج محينة في 2019 و4180 م د بعنوان نفقات الدعم يهم دعم المواد الأساسية (1800 م د) ودعم المحروقات والكهرباء (1880 م د) و دعم النقل العمومي (500 م د).
كما رصد مشروع الميزانية مبلغ 6900 م د بعنوان نفقات التنمية وتسديد مبلغ 11678 م د بعنوان خدمة الدين العمومي وتخصيص 767 م د لمجابهة النفقات الطارئة
و يقدر عجز الميزانية لسنة 2020 ب 3782 م د أو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4071 م د أو 3.5 بالمائة محينة لسنة 2019 و 4.8 بالمائة سنة 2018 وهو ما سيمكن من مواصلة التخفيض في نسبة الدين العمومي