قالت وكالة بلومبرغ ان قاضيا بلندن اصدر حكما الاثنين يجبر الشركة الفرعية التابعة لشركة السكك الحديدية الفرنسية ألستوم على دفع 19.3 مليون دولار بعد إدانتها بالفساد العام اذ قامت بدفع 2.4 مليون يورو (2.6 مليون دولار) لشركة شل كندية ، والتي تحولت إلى واجهة لشركة يسيطر عليها صهر الرئيس المخلوع ، زين العابدين بن علي بلحسن الطرابلسي .
و تتعلق القضية بتجديد عربات المترو في تونس
تخلص الإدانة إلى التحقيق الذي أجراه مكتب الاحتيال لمدة عشر سنوات في وحدة شركة ألستوم البريطانيةانتهى في البداية بسجن ثلاثة مدراء تنفيذيين من وحدة الطاقة العام الماضي لقيامهم برشوة السياسيين الليتوانيين مقابل عقد محطة طاقة بقيمة 240 مليون دولار ، مما دفع مدير SFO ليزا أوسوفسكي إلى القول إن المجموعة لديها ثقافة فساد واسعةالنطاق
والسؤال المطروح اليوم هل ترفع الدولة التونسية قضية ضد شركة الستوم تطالب فيها بالتعويض المادي والمعنوي”
ويوم 8 نوفمبر الجاري أدانت هيئة محلفين في ولاية كونيكتيكت الأمريكية يوم الجمعة مديرا تنفيذيا سابقا للشركة الفرنسية لصناعة أنظمة السكة الحديدية “ألستوم” لدوره في مخطط لرشاوى وغسل أموال بمشاركة مسؤولين في إندونيسيا.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن هيئة المحلفين أدانت لورنس هوسكينز في ست تهم تتعلق بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وثلاث تهم تتعلق بغسل أموال وتهمتين بالتآمر.
وأوضحت الوزارة إنه تم دفع الرشاوى لعضو رفيع المستوى في البرلمان الإندونيسي ورئيس شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا.
وتم دفع الرشاوى مقابل المساعدة في تأمين عقد لشركة “الستوم باور” في ولاية كونيكتيكت وشركة شريكة لها بقيمة 118 مليون دولار من أجل توفير خدمات كهربائية لمواطني إندونيسيا.
وذكرت الوزارة أن هوسكينز (69 عاما) كان يشغل منصب نائب رئيس الشبكة الدولية في الستوم وكان يعمل مع اثنين من المستشارين كان الهدف الرئيسي من عملهما إخفاء الرشاوى المدفوعة للمسؤولين الإندونيسيين.
ومن المنتظر إصدار الحكم بحق هوسكينز، وهو مواطن بريطاني كان يعمل في باريس، في جانفي المقبل
وكانت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية تقدمت بتاريخ 17 جويلية 2019 بشكوى ضد شركة ”ألستوم-جنيرال الكتريك” الفرنسية وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة الفساد وتبديد المال العام، مستدلة في هذا الإطار بصدور حكم قضائي أمريكي صادر سنة 2014 يلزم الشركة بدفع غرامة قدرها 772 مليون دولار (2200 مليار من المليمات التونسية) بعد تورطها في دفع رشاوى للفوز في أكثر من دولة عبر العالم (مصر، السعودية، تونس، تايوان، المجر…) بقيمة 4 مليارات وفرت لـ”ألستوم” مرابيح تناهز 300 مليون دولار، وقد قدرت قيمة هذه الرشاوى بين 2000 و2011 بأكثر من 75 مليون دولار.
وفي ذلك التاريخ تساءلت صحيفة ”لوبسارفاتور” الفرنسية فإن ملف فساد الشركة الفرنسية بكل من تونس وبولونيا والمجر أغلق بطريقة تدعو للتساؤل.
كما أفاد محامي جمعية مكافحة الفساد الفرنسية في تصريحات صحفية بأن صدور أحكام بالولايات المتحدة يقضي بتغريم ”ألستوم” يعني ثبوت تهمة الفساد، غير أن المفسدين الحقيقيين كانوا بمنأى عن التتبع القانوني وتحميلهم مسؤولياتهم كاملة وهو ما تسعى الجمعية إلى تحقيقه.