رفضت لجنة المالية الوقتية بالبرلمان، الثلاثاء، المصادقة على الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلق بترشيد الانتفاع بنسبة ضريبة على الشركات ب5ر13 بالمائة، بعد اعتراض 11 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتهما وموافقة نائب واحد.
ويقترح الفصل 26 التنصيص على توفر شرط تحقيق حد ادنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد ادنى من الاجراء المختصين القارين لغاية الانتفاع بنفس الضريبة على الشركات بنسبة 5ر13 بالمائة (وهي نسبة تم اقرارها في قانون المالية 2019) او طرح نصف المداخيل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين عند الاقتضاء.
ويهم هذا الاجراء، خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بصفة مجمعة، على ان يتم تطبيق النسبة المذكورة (5ر13 بالمائة) على الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.