اتفق سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مع نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حول انتقادهما كل من زاويته لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2020
اذ اعلن يوم أمس السيد سمير ماجول إن مشروع قانون المالية “غير مشجع على الاستثمار داعيا الى ضرورة تكريس نظام جبائي محفّز على الاستثمار والتّصدير وخلق الثروات ومواطن الشغل”.وأكد ماجول خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب، إلى وفد من الإتحاد أن تزامن إعداد قانون المالية مع الاستحقاقات الانتخابية أثر على إعداد مشروع هذا القانون داعيا الى ضرورة الفصل بين فترة تنظيم الانتخابات وتلك التي تتم خلالها صياغة مشروع قانون المالية، حتّى تتولى كل حكومة جديدة إعداده بنفسها.وانتقد المتدخلون من أعضاء وفد منظمة الأعراف، الإجراءات الخاصة بالجباية المفروضة على المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص. ودعوا في إطار التّشجيع على الاستثمار، الى إعفاء أرباح المؤسسات التي يعاد توظيفها للاستثمار، من الجباية.وأوضحوا، في هذا السياق، أنّ منظمة الأعراف مغيبة عن التشريع الجبائي “وأن إدارة الجباية تتعامل بسرية مطلقة في إعداد النصوص الجبائية لذلك توجد بعض القوانين الخارجة عن المنطق”.
واليوم اعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس ان مشروع قانون المالية لا يلبي حاجيات المرحلة ولا يستجيب لمتطلبات الاتحاد.
مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية تم اعداده بصفة مستعجلة من قبل حكومة ستغادر قريبا وفي اطار مليئ بالمزايدات لتسجيل النقاط، مبينا بان الارقام المقدمة من الحكومة بمشروع قانون المالية لا تمت للواقع والحقيقة باي صلة،.
وكشف الطبوبي عن تقديمه لرئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي جملة من الوثائق المتعلقة باتفاقيات مالية ممضاة مع الحكومة الحالية لم يتم ادراجها وادراج اعتماداتها المالية بمشروع قانون المالية لسنة2020،.
هذا واكد الطبوبي اثر لقاء جمعه برئيس لجنة المالية بمقر البرلمان عن تقديمه لهذه الاتفاقيات التي سبق ان وقع امضاءها مع الحكومة.