بطلب من النائب السابق عماد الدايمي الذي يشن حربا بلا هوادة على قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل بتهمة الفساد قررت الزام الإتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم العارض وهو عماد الدايمي المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.
يذكر أن النائب السابق عماد الدايمي كان قد تقدّم بطلب في الغرض لهيئة النفاذ إلى المعلومة ونشر على صفحته بالفايسبوك ””يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة …هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم”.
وانطلقت المواجهة بين اتحاد الشغل والدايمي حين تقدم هذا الاخير يوم 25 جوان الماضي الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لإيداع شكايتين تتعلق الأولى بشبهات تهرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بلغت أكثر من 20 مليون دينار منها ديون متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد” التي قال انها تستخلص من اجورهم ولا تسدد للصندوق على حد قوله
وقال الدايمي أن “تراكم الديون يعود لتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني ” مؤكدا أن الاتحاد تحصل من الدولة من 2014 الى 2017 على مبالغ دعم غير قانونية تفوق قيمة تلك الديون اكثر من 20 مليون دينار.
وتعلقيا على اتهامات الدايمي قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن وزارته “ليس لديها ما تخفيه” في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب عماد الدائمي حول “تواطؤ” وزير شؤون اجتماعية أسبق في تسوية “غير قانونية” لتجميد استخلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “نحن كوزارة ليس لدينا ما نخفيه. الاتفاقات التي وقعت قبل أن أتولى الوزارة بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق واتحاد الشغل تم عرضها على الحكومة آنذاك ولم يقع التستر عليها”.وأوضح بأنه وقعت، في سنة 2014، تسوية قانونية بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والاتحاد العام التونسي للشغل حول ما سيدفعه اتحاد الشغل من ديون وما تم إعفاؤه منها وحول كيفية خلاص المستحقات وغيرها، مشيرا إلى أن القضاء سيأخذ مجراه في علاقة بالاتهامات التي قدمها النائب عماد الدائمي ضد اتحاد الشغل.