قال، وزيرالداخليّة هشام الفوراتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 على هامش المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة أن المشمولين بالإقامة الجبرية في تونس يبلغ عددهم 300 شخص
وكان المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات بتونس مروان جدة في تصريح لصحيفة ”الاخبار” الاسبوعية الصادرة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، ان عدد التونسيين الذين يخضعون للاقامة الجبرية 500 مواطن من بينهم 30 رجل أعمال متهم بالفساد
و تطبق السلطات التونسية خلال مكافحة الارهاب وسريان حالة الطوارئ جملة من التدابير والإجراءات الواردة بأوامر تعود الى سبعينات القرن الماضي مثل الأمر المنظم لوزارة الداخلية 342 الذي يعود إلى سنة 1975 والأمر 50 المنظم لحالة الطوارئ والذي يعود تاريخ صدوره الى 26 جانفي 1978 وهي نصوص إدارية وليست تشريعات قانونية علاوة على أنها غير متطابقة مع دستور 2014