عبرت نقابة موظفي الأمن الداخلي عن رفضها المطلق لالحاق جهاز الشرطة العدلية بوزارة العدل مؤكدة “ان الفكرة في منطلقها جميلة لكنها كالقطار الذي يخفي قطارا آخر فحذار ”
وجاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للنقابة “ان وزارة الداخلية هي عبارة عن سلسلة 🔗 متماسكة والشرطة العدلية إحدى حلقاتها الجوهرية والحديث عن الحاقها بوزارة أخرى هو سياسية واضحة لضرب الوزارة واضعافها كما تم ضربها من قبل بافراغها من اطاراتها وضرب جهاز أمن الدولة بدعوى بوليس سياسي والنتيجة كانت جلية للعيان وأكبر آفة حلت بتونس هي الإرهاب
من جديد وزارة الداخلية في مهب السياسيين وصار كل من هب ودب يقترح ما يريد للوزارة حسب اهوائه وأهدافه دون الرجوع لأهل الإختصاص من أبناء السلك ففي النهاية أهل مكة أدرى بشعابها..
من حسن حظنا أن مقر وزارة الداخلية بها رسم عقاري ثابت وإلا لوقع التفويت فيها بالمزاد العلني، لكن بفضل شرفاء المؤسسة الأمنية و النقابية سيقع التصدي لهذه المخططات الجهنمية بإذن الله .”
وجاء هذا الموقف على اثر ما صرح به القيادي بحركة النّهضة عماد الحمّامي لدى حضوره ضيف بقناة التاسعة ضمن برنامج rendez_vous 9 أنّ النهضة متفقة مع التيّار الديموقراطي حول مقترح الحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل.
و بطريقة ساخرة وتعليقا على هذا الاتفاق كتب الأستاذ سامي بن سلامة قائلا ” الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل… حاجة خارقة للعادة… نكملوا نلحقوا بيها المخابرات العسكرية وقوات النخبة في جيش البر… وبالطريقة هاذي تولي وزارة العدل تشد وحدها وتسيب وحدها من غادي لغادي… وتنجم كان ظهرلها تعلن الحرب وتبرم معاهدات السلم… “