طالب اليوم الثلاثاء، عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية عن كتلة الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة صلب لجنة المالية بإضافة فصل لكل مشروع قانون يتعلق بقرض على أن تقع المصادقة عليه مستقبلا.
واقترح مجدي بوذينة إضافة فصل يلزم الحكومة بإعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أو ستة أشهر عن كيفية صرف القرض المتعاقد عليه.
وتابع النائب أن التقرير ينشر للعلن وتقع مراقبته من قبل البرلمان ومعرفة اين وجهت الأموال، خاصة مع اقرار النواب بأن عددا من القروض التي تحصلت عليها تونس لم يتم توظيفها في ما تم تقديمه من مبررات التحصل على هذا القرض.