انتظم صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 بقصر باردو موكب تولّى خلاله السيد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توقيع وثيقة “إعلان إنضمام مجلس نواب الشعب للميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”،وذلك بحضور السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، وأعضاء المكتب ورؤساء الكتل وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وبيَن السيد راشد خريجي الغنوشي في كلمة القاها بالمناسبة أهمية احتفاء مجلس نواب الشعب بتوقيع هذه الاتفافية التي دعا اليها المجلس الوطني التأسيسي وسنّت في إطارها مجموعة من القوانين لتحقيق هدف مقاومة هذه الآفة التي تنغّص حياة التونسيين وتمثّل عائقا من عوائق التنمية ولا مناص للتقدّم والرقي دون التصدي لها .
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب دعم المؤسسة البرلمانية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتزامها بهذه الاستراتيجية من خلال توقيعها، مبرزا الاستعداد التام لدعمها بكل ما يلزم من قوانين وتشريعات ، اسهاما في القضاء على هذه المعظلة التي تمثّل عائقا أساسيا أمام كل مشروع تنموي.
من جهته عبّر السيد شوقي الطبيب عن تقديره لاستجابة مجلس نواب الشعب لدعوة الهيئة الوطنية للمكافحة الفساد لإمضاء هذه الاتفاقية التي تمّ اقرارها بتاريخ 9 ديسمبر 2016 وتم توقيعها من قبل عديد الجهات الاخرى، مذكرا في ذات السياق بمختلف التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ولا سيما منها قانون التصريح بالمكاسب وقانون مكافحة الإثراء غيرالشرعي وقانون حماية المبلغينوقانون حق النفاذ إلى المعلومة .
وبيّن من جهة أخرى ان امضاء هذه الاتفاقية هو انخراط أكبر وأوسع للمشرع التونسي في هذا الملف الهام الذي لازال يحتاج الى بعض التشريعات الداعمة للمجهودات الوطنية لمكافحة الفساد وتنقيح بعض القوانين الاخرى ، فضلا عن تعزيز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب في هذا المجال.
وتمّ اثر ذلك توقيع وثيقة اعلان انضمام مجلس نواب الشعب الى الميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي اكّدت دور مجلس نواب الشعب في ارساء وتكريس منهج شمولي لمكافحة هذه الافة ومحاربتها، ومواصلته الإضطلاع بدوره في سنّ التشريعات والإصلاحات المتعلّقة بمكافحة الفساد وبإرساء مقوّمات الحكم الرشيد. كما أكّدت ان هذا الانضمام هو تجسيد لحرص مجلس نواب الشعب على الانخراط المسؤول في المجهود الوطني في هذا المجال، واستعداده الدائم للمشاركة الفعّالة في البرامج المستقبلية والخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، وتبنّيه مسار إعداد وإنجاز إستراتيجية جديدة للخماسية القادمة.