كشف البنك المركزي التونسي، أنه على إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر الجاري، قصد التثبت من سلامة بعض العمليات المالية، تفطنت مصالحه إلى أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها.
وأوضح البنك المركزي في بلاغ أصدره الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، أن المبالغ المستولى عليها تقدر بما يعادل حوالي مليون ومائتي ألف دينار تونسي.
وأشار إلى أنه تولى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 إعلام السلط القضائية بالموضوع و التي تعهدت بالبحث و أذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه.
وعبر البنك المركزي التونسي عن أسفه للفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه، مؤكّدا التزامه الدائم و التزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات.