أعلن أعضاء الهيئة المديرة للرّابطة الّتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنهم تفاجؤوا بالعديد من الأسماء التي تم ّترشيحها لعضوية الحكومة من طرف رئيس الحكومة المكلّف والتي حظيت بتزكية رئيس الجمهورية.
إن الرابطة تعتبر أن مقياس احترام حقوق الإنسان هو الحد الفاصل في قبولها باي عضو في الحكومة ولقد سبق لممثلي هيئتها المديرة اشتراط هذا المقياس كحد أدنى عند اختيار المرشّحين أثناء اللّقاء الذي جمعهم بالسّيد ّالحبيب الجمليّ.
وبناء عليه “فإنّنا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هيئة مديرة وفروعا نعتبر أن ترشيح القاضي ّعماد الدرويشّ على رأس وزارة الدّفاع التّرشيح الأكثر استفزازا ، وهو إحدى أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27/11/2000 وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه.”
وإذ ترفض الرابطة هذا التّرشيح وتستغرب وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، فإنّها تعتبره حمّالة لرسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني ، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني ،وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة.
ومن ذلك فإنّ الرابطة :
1) ترفض هذا الإختيار رفضا قطعيا.
2) تدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات المستفزة وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام.
3) تدعو أعضاء مجلس النّواب أصحاب السّلطة الأصليّة إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.
4) تهيب بالمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتعبير بوضوح عن موقفها من تعيين القاضي المذكور وغيره من الذين تحوم حوله شبهات.