خلف تصريح رئيس مجلس حركة النهضة عبدالكريم الهاروني حول امكانية اجراء تحوير على التشكيلة الحكومية جدلا قانونيا واسعا حول تبعات هذا الاجراء
وقالت استاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي “ان رئيس الحكومة المكلف لم يكتسب بعد صفة رئيس حكومة إلا بعد نيل ثقة المجلس. و بالتالي لا يمكن له مخاطبة مجلس نواب الشعب لإنعدام الصفة الدستورية.
على هذا الأساس فإن كل تغيير يرد على القائمة التي تم إرسالها للمجلس يفترض الرجوع إلى رئيس الجمهورية الذي يمتلك وحده الصفة والشرعية لمراسلة البرلمان مجددا. ”
من جهته اعتبر عضو مكتب مجلس نواب الشعب نبيل حجّي أن التغيير في القائمة الحكومية المقترحة سيكون بمثابة اعلان ضمني بأن التركيبة قد سقطت وفق قوله.
وعبّر حجّي عن خشيته من إمكانية خضوع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لضغوطات من قبل حركتي النهضة وقلب تونس من أجل تغيير بعض الأسماء في التشكيلة المقترحة.
وأضاف النائب عن كتلة الديمقراطية بالبرلمان أن أي تغيير في الأسماء سيكون “غير دستوري”، معتبرا أن ما يحدث هو “عبث بالدولة والحكومة” من خلال إدخال مكتب المجلس في حسابات وتجاذبات سياسية .
وأرجع حجي تأخير الجلسة العامة ليوم الجمعة 10 جانفي إلى التخوف من عدم الحصول على الأغلبية الكافية للحكومة المقترحة .
واكد الهاروني اليوم في تصريح صحفي أنه يمكن ادخال تعديلات على تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة قبل عرضها على الجلسة العامة لنيل ثقة البرلمان وقد تم ابلاغ رئيس الحكومة بملاحظات حركة النهضة.
واعتبر الهاروني أنه بامكان الحكومة الجديدة أن تستجيب لمتطلبات المرحلة اذا تم ادخال بعض التحسينات على مستوى البرنامج والتركيبة.
وبين أنه من بين الاشكالات المطروحة عدم قبول حركة النهضة لحكومة مستقلة تقصي الأحزاب السياسية “لأن الاحزاب وجدت لتحكم” حسب قوله.
و برّر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تأخير موعد الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي إلى تاريخ 10 جانفي الجاري عوضا عن 7 جانفي، من أجل منح الكتل البرلمانية مزيدا من الوقت للتشاور والوصول الى توافق.
ورجح الغنوشي في تصريجه إثر إجتماع مكتب المجلس اليوم السبت عدم إجراء تغييرات في الأسماء المقترحة صلب الحكومة، قائلا “الأصل هو أن لا يتم ذلك، لكن طالما الحكومة لم تقدم بعد الى الجلسة العامة، فان الامر يبقي متاحا”.
وأضاف أن التكليف الأصلي لحكومة الجملي كان من أجل تشكيل حكومة سياسية منفحة على كل الكفاءات وليس حكومة تكنوقراط، مضيفا أنه بإمكان السياسين المستقلين أن يكونو أعضاء في الحكومة .