الى جانب وزير الدفاع : رابطة حقوق الانسان تطالب بابعاد القديري والسليطي من حكومة الجملي

0
286

دعا بسام الطريفي عضو رابطة حقوق الانسان رئيس الحكومة المكلف الى مراجعة التعيينات في كل من وزارات الدفاع والداخلية والعدل لما تعلقت بهؤلاء من تجاوزات تتعلق باحترام حقوق الانسان

وقال الطريفي لقد حصلنا على وعود من قبل الجملي ورئيس الجمهورية بان يتم وضع مبادئ وقيم حقوق الانسان والاستقلالية عند اختيار الوزراء

وقال الطريفي نعتقد ان السيد قيس سعيد لم يكن على علم بتاريخ القاضي عماد الدرويش ولا يعرف تفاصيل قضية تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 2000 ونتمنى اليوم ان يراجع رئيس الجمهورية هذا الخيار .

عربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها القطعي ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدّفاع، معتبرة أن هذا “التّرشيح الأكثر استفزازا”.

واعتبرت الرابطة في بيان لها يوم السبت 4 جانفي أن عماد الدرويش هو “أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه”.

ودعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات “المستفزة” وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام كما دعت أعضاء مجلس النّواب إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.

وعبرت الرابطة عن واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أنه يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة.

كما عبر أعضاء الهيئة المديرة للرّابطة الّتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تفاجئهم بالعديد من الأسماء التي تم ّترشيحها لعضوية الحكومة من طرف رئيس الحكومة المكلّف والتي حظيت بتزكية رئيس الجمهورية.

واعتبرت الرابطة، أن مقياس احترام حقوق الإنسان هو الحد الفاصل في قبولها بأي عضو في الحكومة، مشيرة إلى أنه سبق لممثلي هيئتها المديرة اشتراط هذا المقياس كحد أدنى عند اختيار المرشّحين أثناء اللّقاء الذي جمعهم بالحبيب الجمليّ.

وأهابت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للتعبير بوضوح عن موقفها من تعيين القاضي المذكور وغيره من الذين تحوم حولهم شبهات.