منظومتنا القضائية بلغت وضعًا كارثيا نتيجة تراكم المشاكل
أولًا هنالك نقص كبير فى عدد القضاة إذا ان عددهم لا يتجاوز الألفين بالنسبة للقضاء العدلي والخمسمائة بالنسبة للقضاء الادارى والعقاري والمالي فى حين ان عددالمحامين بلغ عشرة آلاف محامى وحسب المعايير الدولية فان عدد المحامين يتعين ان يكون ضعف عدد القضاة وهو ما يستوجب حل سريع للزيادةفى عددالقضاة ولا يمكن ان يحصل ذلك على المدى القصير الا بانتداب حوالي الف محامى كقضاة من بين المحامين اللذين لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات واللذين تتوفر فيهم شروط إخرى
ثانيًا تحسين وضعية القضاة المادية ووضعية كتبة المحاكم. وضرورة بناء مساكن وظيفية للقضاة قرب المحاكم لان هنالك عدد كبير من القضاة يعيشون الأمرين فهم ملزمون بالإقامة مع عاءلاتهم والتنقل بصعوبة لمقر عملهم الذى يبعد مئات الكيلومترات
ثالثًا
تحسين وسائل العمل بالمحاكم فقد تدهورت وضعية المحاكم الى درجة غير مقبولة ففى محكمة تونس الابتدائية لا توجد حتى دورات مياه التى أصبحت كلها معطلة. ولا تسال عن آلات الكتابة ومكاتب السادة القضاة والكتبة فالمستشار بالاستىناف والتعقيب لا يملك مكتب خاص به. وهو ما يجعله لا يتحمس للحضور بالمحكمة الا يوم الجلسةً
رابعا
احترام مواقيت الجلسات وتجنب اكتظاظها اذ يبلغ عدد الملفات بالجلسة ما يفوق 200ملف بالجلسة وقد أصبحت بعض الجلسات الجناحية تمتد من التاسعة صباحا الى الثامنة ليلا وهو امر فوق طاقة البشر ويبقى المتقاضي والمحامي فى انتظار دوره ساعات طويلة خاصة اذا كان المتهم بحالة سراح لان المحاكم تبتدأ بالموقوفين ولا ادرى ما هو سبب هذه الأولوية اللهم اذا كان الأمر يتعلق بتسهيل الأمور لأعوان السجون فالمحاكم تحرص على تسهيل الأمور لهولاء المصالح ولممثلي القمارق أما المحامى فانه تهمل مصالحة فى حين ان الاستدعاء بالمحاكم الفرنسية يكون بالربع ساعة أما فى ألمانيا فان المحامى لا يحضر فى المدني الا اذا كان يرغب فى الترافع فى حين ان بقية الخدمات من اطلاع على الملف وإيداع التقارير وتسلم الأحكام. فانها تحصل من المكتب والخلاص يتم بالبطاقة الإلكترونية
المحامى قلما يذهب للمحكمة فى التجارى والمدني
خامسا
ربط مكاتب المحامين بشبكة معلوماتية تمكن من تصوير الملفات والاطلاع على نتايج الأحكام. ونشر القضايا ودفع المعاليم بالدينار الإلكتروني
سادسا
الإسراع بتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإلغاء جلسات الطور الثانى التى تشكل مضيعة للوقت والأفضل اتباع طريقة شبيهة بالطريقة المعتمدة فى القضاء الادارى لكن مع مراعاة السرعة فى الفصل
هذه الإصلاحات تتطلب إمكانيات مالية
يمكن توفيرها كما يلى
أولًا
اعتماد معاليم نشر قدرها
خمسون دينار للناحية
خمسة وسبعون دينار للابتدائي
مىة دينار للاستئناف
ماءة وخمسون دينار للتعقيب
معاليم النشر كانت موجودة قبل 1990وتم إلغاء معلوم النشر لاقرار مجانية التقاضى فتضررت مداخيل الدولةً وارتفع عدد القضايا بشكل رهيب فأغرقت المنظومة القضائية
ثانيًا
الرجوع لدفع معاليم التسجيل عند استخراج الأحكام مع تخفيضها الى 3 فى المئة دون خطية
كان معلوم التسجيل 5فى المىة مع الخطية قبل 1990 ولكن تحت تاثير المؤسسات البنكية اصبح المعلوم يدفع عند التنفيذ نظرًا لان البنوك تستصدر احكام وكثيرا ما لا تتوصل لتنفيذها وهى ترغب فى طرحها كخسائر حتى تقلل من ارباحها فتدفع اقل اداءات للدولة
حرمت الدولة من مداخيل كبرى كانت قادرة ان تطور المنظومة القضائية وتحسن اجور القضاة والكتبة وتمكن من انتدابات جديدة وتحسن اوضاع المحاكم وتوفر مساكن وظيفية للقضاة
الأهم من كل ذلك توفير منظومة معلوماتية حديثة تحسن العلاقة بين المحامين والمحاكم
الخلاصة ان وضعية المنظومة القضائية أصبحت صعبة للغاية ولإنجاح هذه الإصلاحات يتعين وضع صندوق خاص بالمنظومة القضائية تودع فيه معاليم النشر و تسجيل الأحكام
اقتراحات يتعين تفعليها و الا سيخسر الجميع
المنظومة القضائية أصبحت تستغيث ولو لا معاناة وصبر القضاة والمحامين والكتبة لتوقفت المحاكم نهائيًا
*** الأستاذ المحامي عادل كعنيش