أكد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه لاحظ ارتباكا في تصريحات رئيس المدير العام للخطوط التونسية نفى فيها الاخبار المتداولة حول التفويت بنسبة 30 بالمئة من الخطوط التونسية لفائدة الخطوط القطرية مؤكدا انه لم يكن مقنعا.
وكان موقع العربي الجديد القطري نقل عن إلياس المنكبي قوله إن الخطوط التونسية بصدد التفاوض مع الخطوط القطرية حول شراكة موسعة بين الناقلتين الجويتين قصد فتح رأس مال الشركة التونسية لمساهمة قطرية.
ونقل الموقع تأكيد المنكبي وجود مفاوضات مع الجانب القطري حول مساهمة في رأس مال الشركة قد تصل إلى 30 بالمائة، وذلك بعد الحصول على موافقة الحكومة والأطراف الاجتماعية.
لكن المنكبي نفى ذلك في وقت لاحق مؤكدا ان قرار فتح رأس المال الشركة من عدمه يعود إلى الحكومة بالتنسيق مع الأطراف الاجتماعية وفق قوله.
وأوضح أنّ المفاوضات تتعلّق بإتفاق حول تزويد الناقلة الجوّية القطرية بالوجبات المقدّمة على متن رحلاتها من قبل الشركة التونسية للتموين التابعة لمجمع الخطوط التونسية.
وواصل الطبوبي القول “على المسؤول ان يكون واضحا في خياراته، لدينا اتفاق واضح المعالم والمضامين ممضى مع الحكومة حول اصلاح القطاع العام، لكن للأسف الشديد هذه الحكومة، حكومة يوسف الشاهد دائما تنتهج المخاتلة والطعن في الظهر”.
وأضاف الطبوبي “حكومة الشاهد تبرم اتفاقيات ثم لا تحترمها او تتلاعب بها لذلك نحن راعينا في الفترة الاخيرة ما تمر به البلاد من وضع اقتصادي وسياسي هش وفضلنا ارجاء بعض التحركات سعيا منا لان نكون بنائين وللمساهمة في ارساء حد ادنى من الاستقرار الاجتماعي في البلاد”.
وفي ذات السياق استدرك قائلا “لم نجد من حكومة تصريف الاعمال سوى تبنيها للنهج التهديمي وللمخاتلة السياسبة بتقديمها أرقاما ومؤشرات مغلوطة لذلك سنكون في تجمع عمالي كبير لكل ممثلي القطاع العام يوم الجمعة القادم وسأقول فيه للمحسن أحسنت وللمسيء قد أسأت”.
وتابع “فليتحمل الجميع مسؤولياتهم، القطاع العام ليس للبيع او للتفريط فيه نحن متمسكون برؤيتنا للاصلاح وندعوهم الى ترك الخوف والجلوس الى طاولة المفاوضات التي كان من المفروض ان تنطلق منذ ديسمبر الفارط للنظر في ملفات المؤسسات كل على حدة”.
وختم قائلا إنه يرى تلاعبا واستهتارا من قبل حكومة مغادرة لا رؤية اصلاحية لها ومع ذلك تقوم بصياغة مشروع قانون تفويتي وترسله الى مجلس نواب الشعب والمستهتر وغير المتحمل لمسؤليته امام الشعب لا يصلح أن يكون مفاوصا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تعبيره.