قررت النقابة العامة لموظفي الأمن العمومي رفع قضيتين عدليتين ضد النائبين “ماهر زيد ” و “يسري الدالي” من اجل ما اقترفاه في حق الأمنيين عامة وأمنيي القيروان علي وجه أخص.
وفي بلاغ اصدرته أمس دعت النقابة ” كل شرفاء تونس الي تبني حملة وطنية لرفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب وان تعذر عن كل من كان محل شبهة فساد او محل قضايا عدلية جارية مع الزامية استظهار كل مترشح لخطة نائب شعب ببطاقة سوابقه العدلية.”
كما البيان ممثلي النيابة العمومية الي تطبيق الفصل 69 من الدستور والقاضي في فقرته الثانية الي “إيقاف النائب في حالة تلبسه بالجريمة واعلام رئيس المجلس حالا علي ان ينتهي الإيقاف اذا طلب مكتب المجلس ذلك”
من جهته عبر الكاتب العام للنقابة الجهوية لموظفي الإدارة العامة للامن العمومي بالقيروان سالم الماجري، صباح عن إستنكاره من تدخل النائب في البرلمان ماهر زيد في عملهم .
وقد ندد المتحدث بالتعليمات التي يقدمها النائب للاعوان، لافتا النظر إلى أنه تدخل لمنع التحري مع احد المصنفين تكفريين ليأمره بمغادرة مركز الامن بالمنصورة خلال العملية الروتية للمراقبة.
وقال الماجري إن “المصنف سلفي عند قدومه للمركز كان برفقته ماهز زيد وعضوين من إئتلاف الكرامة ومحامي”، حيث أمر النائب ماهر زيد الشخص المعني بالمراقبة بمغادرة القاعة وسط “بهتة” من رئيس المركز والأعوان، حيث تعلل النائب أن الإجراء غير قانوني، متابعا ان عملهم يندرج ضمن تنفيذ الأوامر الإدارية وهم مجرد أعوان تنفيذ.
هذا وطالب المتحدث بإيجاد آلية واضحة لعملية المراقبة.
كما أشار إلى أن النائب ماهر زيد قام أيضا بعمليات تفقدية للدوريات ليلة رأس السنة ويقدم التعليمات.