علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من المفاوضات الجارية حاليا بقصر الضيافة بقرطاج ان الخلاف حول تحييد وزارة العدل والداخلية هو السبب الرئيسي في اعلان حزب التيار الديموقراطي انه لم يعد معنيا بالمشاركة في حكومة الياس الفخفاخ علما بان التيار الديكوقراطي يتطلع الى حقيبة وزارة العدل بعد ان تنازل عن وزارة الداخلية
وقال الأمين العام للحزب التيار الديمقراطي محمد عبو عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، إنه أبلغ هذا الأخير أن التيار الديمقراطي مبدئيا غير معني بمشاورات تشكيل الحكومة.
وأوضح محمد عبو في تصريح للصحافيين أن الفخفاخ طرح بعض الأسماء التي قد تكون ضمن الفريق الحكومي المرتقب لكن التيار يرى أنها لا تؤدي الغاية حسب تعبيره.
وصرح عبو أن تونس بلغت مرحلة من الفساد السياسي والتسب بما لا يسمح بنجاح أي برنامج.
وتابع أن عدة أطراف من المعنيين بتشكيل الحكومة وغير المعنيين مورطين في الفساد السياسي.
ومن المنتظر أن يعقد التيار الديمقراطي اجتماع يوم الأحد للحسم في هذا الموضوع.
وكان غازي الشواشي النائب عن التيار الديموقراطي بمجلس نواب الشعب أعلن إنّ حزبه يرفض مسألة تحييد وزارات السيادة ويطالب بحقيبة وزارة العدل مشيرا إلى أنّه حدّد الوزارات المعني بها والأسماء التي يطرحها لتولي حقائب وزارية .
وكانت الأحزاب المشاركة في اجتماع دار الضيافة المنعقد يوم الاثنين، قد تلقّت مراسلة من المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ طالبها فيها بتقديم مرشحيها للتركيبة الحكومية القادمة مع التنصيص على الوزارة المعنية لكل مرشح وأسباب اختياره .
وحدد الفخفاخ في المراسلة الساعة الرابعة من ظهر اليوم الأربعاء كآخر اجل لتلقي الترشحات على ان تنطلق اللقاءات بصفة مباشرة مع كل حزب حول التشكيلة الحكومية غدا الخميس.
ونصّت المراسلة على تحييد وزارات السيادة وترشيح قيادات حزبية و شخصيات مستقلة مع وضع جملة من المعايير التي يجب أن تتوفر في الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية.
كما نصّت الوثيقة أيضا على ضرورة مراعاة حضور المرأة والتشبيب والتوازن بين الجهات في التمثيل الحكومي.