في بيان أصدرته اليوم اتهمت الجمعية التونسية لمديري الصحف بعض الاجهزة “الهجوم على قطاع الاعلام بمختلف مكوناته من خلال قضايا وإجراءات عدلية ضد عدد من الزملاء – مديرين وصحافيين – وإنهاك أغلب مؤسسات الاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة حتى الاندثار بإغراقها في الديون وحرمانها قصدا من الاشهار والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات اعلنت لفائدتها. “
وجاء في البيان انه بعد أن ” تأكد أن أطرافا سياسية عديدة تشترك في هذا الوضع، على الاقل بالسكوت عنه، فإن الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف المجتمعة في جلسة طارئة،”
- تعتبر أن ما يجري إنما يهدف الى خنق حرية التعبير والى منع المؤسسات الاعلامية ومسؤوليها وصحافييها من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة في المسائل الماثلة أمامهم ،
- تؤكد أن الاخطار الحقيقية التي تهدد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم الى كبت أي رأي مخالف وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد العاملين في القطاع بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز.
- ان الجامعة، إذ لا تعفي الصحافيين ومسؤولي القطاع من واجب الامتثال للقضاء ،فإنها تلح مرة أخرى على ضرورة النظر في القضايا المرفوعة ضدهم وإحالتهم بموجب المرسوم عدد115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر دون سواه من القوانين والمجلات،
- تحمل مسؤولية تردي الأوضاع في القطاع الى كل الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعلى رأسها الحكومة المنصرفة التي أخلت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة الى مطالبه وعملت على تقسيم العاملين صلبه ودفعهم الى الولاءات الحزبية والشخصية الضيقة،
- تعلن مساندتها للسيد سامي الفهري إزاء الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي يتعرض له كما تعلن مساندتها لكافة الزملاء الصحافيين إزاء القضايا العدلية المرفوعة ضدهم ولكافة المؤسسات في الدفاع عن حقوقها وتأمين ديمومتها وخاصة منها دار الصباح وسنيب لابريس.
وإزاء مجمل هذا الوضع المريب فإن الهيئة المديرة للجامعة تتوجه الى سيادة رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد – الذي لقينا منه كل الاستعداد والتفهم – بنداء عاجل تطلب منه تعهده شخصيا بملف الاعلام والمساعدة على حل اشكالياته الضاغطة وذلك باعتبار امكانية طول مسار تشكيل الحكومة خاصة في ظل امكانية تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.