توقّع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أن تتراجع نسبة النمو في العام الجاري بنصف نقطة مأوية مقارنة بتوقعات سابقة، بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي.
وقال الفخفاخ في حوار لجريدة المغرب الصادرة الأحد 8 مارس إنّ نسبة النمو المتوقع في 2020 لن تتجاوز 1 بالمائة.
وفي سياق آخر أعلن الفخفاخ أن حكومته تعمل على ضمان القسط السادس المقدر بأكثر من مليار و 300 مليون دينار من قرض صندوق النقد الدولي لتونس معتبرا أنه وفي حال تجاوز موعد 20 مارس الجاري دون زيارة وفد الصندوق فان تونس ستخسر الكثير وفق قوله.
وأضاف أنّ الحكومة ستشرع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في ظل غياب خيار آخر لديها، مؤكدا انها ستدافع خلال مفاوضتها معه على مصلحة البلاد و لن تقبل بشروط لا تراعي ذلك.
وكشف رئيس الحكومة أن التقييم الأولي للمالية العمومية كشف عن وجود معطيات غير مدرجة سواء في نسبة العجز حيث تم تأجيل بعض الدفوعات بالنسبة للدعم مشيرا إلى أن حكومته ستقول الحقيقة ليس بهدف تحميل المسؤولية بل لكشف الاوضاع للتونسيين و كذلك لتحديد الأولويات و التحديات وفق تعبيره.
وعبّر من جهة أخرى عن أمله في أن يكون إتحاد الشغل شريكا وأن يناقش برنامج إصلاح المؤسسات والتحكم في الإنفاق العمومي قائلا إن حكومته بصدد التدقيق في الأولويات التي رجح أن تتضح خلال شهر أفريل القادم و ذلك قصد وضع مخطط خماسي قبل موفى سنة 2020