عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 09 مارس 2020 خصصتها للاستماع إلى السيد يوسف الزواغي المدير العام للديوانة حول مدى مساهمة الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والتجارة الموازية وحماية الاقتصاد الوطني، وحول المجهودات والإجراءات المتخذة لحوكمة الديوانة ومكافحة كلّ أشكال الفساد، إضافة إلى التباحث بخصوص سبل الإصلاح وتجاوز الإشكاليات التي تعترضها في أدائها لمهامها.
وقدّم المدير العام للديوانة عرضا تطرق في بدايته الى عملية الإصلاح بالإدارة العامة للديوانة بما تضمنته من نقاط قوة تم استثمارها للمضي قدما في المسار وللارتقاء بالأداء وتحسين النتائج، وبما تضمنته من نقاط ضعف تم تكريس الجهد لمعالجتها والانطلاق الفعلي في تخطيها.
كما أشار الى وضع رؤية إصلاحية تستجيب لتطلّعات إرساء ديوانة عصرية في مواجهة التهريب والغش التجاري بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وبما يسمح بالانفتاح على المحيط الخارجي. وهو ما تم تجسيمه من خلال المخطط الاستراتيجي للتعصير (2019-2024) الذي ينقسم إلى 16 برنامج استراتيجي ويضم 40 مبادرة استراتيجية. وقد تم الانطلاق في تنفيذه بصفة فعلية، حيث يرتكز المخطط على ثلاث دعامات استراتيجية تتمثل في تحسين التنافسية الاقتصادية للبلاد والمساهمة في تدعيم أمنها وحماية المواطن والبيئة والتحصيل الفعال والعادل للمداخيل.
وتناول العرض من جهة أخرى مساهمة الديوانة في تدعيم المالية العمومية ودورها في حماية الاقتصاد الوطني والتشجيع على التصدير، حيث تمكنت خلال سنة 2019 من تحصيل موارد هامة لفائدة خزينة الدولة، كما تم تسجيل تطور في استخلاص الديون المثقلة.
وأكّد المدير العام للديوانة، الشروع في جملة من الإصلاحات خاصة على المستوى التشريعي والترتيبي في مجال مكافحة الغش التجاري والتهريب وفي مجال تبسيط الإجراءات الديوانية بالموانئ، إلى جانب تطوير مجال الرقمنة التي شملت جميع إجراءات التوريد والتصدير والنزاعات الديوانية وغيرها من الإجراءات. كما امتدت الإصلاحات إلى تطوير آليات وطرق المراقبة الديوانية بما يضمن نجاعتها خاصة بالسعي لتدعيم المراقبة اللاحقة. كما أبرز الدور الفعال للديوانة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية والتصدي للجرائم المالية وللجريمة المنظمة وحماية أمن الوطن والأفراد، وما تبذله من مجهودات في مجال تدعيم النزاهة وإرساء الحوكمة ومقاومة الفساد من خلال عديد البرامج والآليات، مشيؤا من جهة اخرى الى تشخيص الوضع المتعلق بوسائل وظروف العمل الديواني والصعوبات المتصلة بالإمكانيات البشرية والمادية مع بيان برنامج الإدارة العامة للديوانة في مجال تعصير التصرف في الموارد البشرية حسب الكفاءات والأداء بما يتناسق مع المعايير الدولية.
وحول مدى نجاعة آليات تأمين المحجوز وتقدير المحجوزات ومآلها وحول وجود سلع ممنوعة في السوق الداخلية
وفي سياق متصل دار النقاش حول عديد المسائل ذات الصلة من ذلك التوزيع الجغرافي للإدارات الديوانية والحاجة لعقلنته وضمان لامركزيته وسبل تجاوز البيروقراطية. كما تم التطرق إلى مدى الحاجة للإخضاع الكلي للكشف بالأشعة على البضائع موضوع الرقابة إلى جانب ضرورة اعتماد معايير واضحة وأسس سليمة في إبرام اتفاقات المصالحة والحاجة لحوكمة التصرف في الموارد البشرية وتدعيم وسائل حماية أعوان الديوانة من كل التجاوزات وتفعيل آليات المساءلة والتحصين من الانزلاق في الفساد نظرا لحساسية القطاع