التحق النائب عن إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بزميله بشر الشابي في حركة النهضة وقام بالاعلان عن إيداع شكاية جزائية ضد النائب عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأفاد مخلوف أن هذه الشكاية طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.. والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن مع خطية حسب قوله.
كما طالب مخلوف على صفحته الرسمية بإذن قضائي بعرض موسي على فحص الطب النفسي والذهني بمستشفى الرازي.
واضاف مخلوف في تدوينة له أن “عبير موسي معيّنة سرّا موظفة بالوزارة الأولى .. وهي في نفس الوقت محامية .. وكانت تتلقى أجورا شهرية من المال العام .. دون أن تمارس أي وظيفة فعليّة”..
تذكير بفحوى لفصل 96 من المجلة الجزائية:
“يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
ولكن مقابل ذلك قال المحامي عماد بن حليمة انه لا يمكن ملاحقة عبير موسي ضمن منطوق الفصل 96 في تهمة ان صحت تعود اطوارها الى ما قبل سنة 2011 مشددا على انها سقطت بالتقادم .