طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة باتّخاذ إجراءات جدّية لصالح عمّال القطاع الخاص والقطاعات الهشّة كالمقاهي والمطاعم وغيرها المهدّدين بالبطالة وضمان أجورهم وتأمين حقوقهم بما فيها استمرار التغطية الاجتماعية خلال هذه الأزمة.
ودعا الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات وتراتيب داعمة للمؤسّسات الخاصّة ولعمّالها للتخفيف من أعباء الأزمة ويدعو أصحاب المؤسّسات إلى دعم الحوار الاجتماعي والتشاور مع الطرف النقابي لاتّخاذ القرارات الضرورية وفق الخصوصيّات وبناءً على توصيات اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد مساء هذا اليوم.