قال البنك الدولي اليوم ان قطاع السياحة لن يتمكن من بدء التعافي إلا بعد أن تتم السيطرة على حالة الطوارئ الطبية ورفع قرارات حظر السفر بصورة آمنة. وكلما طال أمد هذه الأزمة الصحية، تزايدت صعوبة استمرار الشركات وقدرتها على البقاء، لاسيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة، وتزايدت تبعاً لذلك أعداد العمّال المُتضررين.
و أوضحت أخر الإحصائيات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن هذا الخطر يُهدد نحو 50 مليون وظيفة في هذا القطاع عبر العالم ، بانخفاض يقدر بنحو 12 و14%. ففي بعض البلدان، تسهم السياحة بالنصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، وتُعد أكبر مصدَرٍ للعملات الأجنبية وتوفير فرص العمل، لاسيما للفئات الأكثر احتياجا والنساء والشباب. وقد تحولت هذه الأزمة الصحية بالفعل إلى أزمة اقتصادية وطنية في العديد من البلدان النامية التي تعتمد بصورة كبيرة في إجمالي ناتجها المحلي على عائدات السياحة – بنسبة 20% لحوالي 37 بلداً.
في السابق، استثمر العديد من الوجهات السياحية غير المتضررة في حملات ترويجية لاجتذاب من لا تزال لديهم الرغبة في السفر. أما الآن فيظهر جلياً أن التسويق لأي نوع من أنواع السفر – حتى محلياً – هو أمر غير مسؤول في ظل الظروف الحالية. فوفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية القيام بواجباتنا للإسهام في “السيطرة على منحنى تفشي هذا المرض” والحد من انتشاره. وهذا يعني الحد من التنقلات وتخفيض كل أشكال المُخالطة بما في ذلك السفر.
واستشرافا لآفاق المستقبل وإدراكا منهما لجسامة الوضع، يبدي القطاع والوجهات السياحية العالمية تفهما لحساسية هذا الوضع ويعملان على بناء الثقة – حيث عدّلت إستونيا حملة ترويجية على تويتر ليكون شعارها “زُر إستونيا لاحقاً” بدلا من “زر إستونيا” مع ضرورة #البقاء_في_المنزل حالياً #stayhome.