طالب مرصد الخدمات المالية (جمعية مستقلة) بضرورة التسريع بإصدار منشور جديد للبنك المركزي لتعميم الاجراء بتأجيل سداد أقساط القروض البنكية على كافة الافراد مهما كان دخلهم ومهما كانت نوعية القروض.
وأفاد الكاتب العام للمرصد طارق بن جازية الاثنين في تصريح ل(وات) ان هذا المطلب لن يؤثر بصفة كبيرة على أداء القطاع البنكي باعتبار ان العملية لا تعدو ان تكون تأجيلا فقط لعملية السداد وان هذه الاقساط ستوجه حتما للاستهلاك الذي يعد أحد اهم محركات النمو في ظل ركود الاستثمار والتصدير.
كما نبه في سياق متصل الى عدم اقصاء أي فئة او نوعية من القروض من تأجيل سداد لان الازمة الراهنة في نظره عامة ولن تستثني اية فئة او قطاع.
وطالب المرصد بان يشمل تأجيل سداد أقساط القروض البنكية، شركات الايجار المالي مع دعوته البنوك الى مزيد العمل على التخفيض في كلفة الخدمات البنكية التي شهدت زيادة ب 82 بالمائة (2010 سنة الاساس) وفق اخر تحيين للمرصد وفي ظل غياب معطيات محينة من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي.
واكد المتحدث ان مرصد الخدمات المالية يساند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لفائدة المؤسسات او الافراد الا انها لا ترتقي الى مستوى تطويق الازمة الاقتصادية والاجتماعية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من وجهة نظره.
هذا واعتبر المرصد وفق كاتبه العام ان منشور البنك المركزي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 والذي يتضمن إجراءات استثنائية لفائدة الافراد والذي اجل سداد اقساط القروض الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار خلال الفترة من غرة مارس 2020الى موفى سبتمبر القادم اجراء متأخرا حيث ان عديد البنوك اقتطعت قسط شهر مارس مما يستدعي دعوتها لإعادة تنزيل هذه الاقساط.
وردا على سؤال بشأن إمكانية توظيف البنوك خطايا تأخير لعملية سداد القروض نفى المتحدث هذه المسالة موضحا ان هناك اتفاقا لعدم توظيف خطايا تأخير وفق اعتقاده.