راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب خلال كلمة ألقاها ، اليوم السبت 4 أفريل 2020 ، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم وفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور ، إن تونس تمضي في هذه الايام الصعبة موحدة في مؤسساتها وهي الوحدة ذاتها بين الدولة والشعب والتي بفضلها تُذلّل الصعوبات.
وأضاف رئيس البرلمان ” نحن على ثقة بأن ما نقرره اليوم ستكون إنعكاساته فعلية ومباشرة على حياة أبناء شعبنا وأن مجلس نواب الشعب سيظل إلى جانب مؤسسات الدولة في الصفوف الأولى جنديا خادما لهذا الوطن كي نحقق الرهان مثل كل الشعوب التى تحول المحنة الى منحة فالازمة تلد الهمة ولا يوجد شعب من الشعوب لم تعترضه أزمات” معتبرا أن ما يميز شعب عن آخر هو القدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة للتجدد والانطلاق فمن رحم الأزمات تولد الشعوب القوية وتتأصل إرادة الحياة..
وأكد راشد الغنوشي أن مجلس نواب الشعب مستعد للتفاعل الإيجابي مع هذا طلب الحكومة مؤكدا على خطورة هذه الجائحة وتأثيرها و التى لا تتوقف عند المستوى الصحى والنفسي فحسب بل ان انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية لا تقل قيمة وهو ما جعل المجلس امام مسؤولية دعم الحكومة من خلال تيسير عملها وجعله اكثر نجاعة.
والتقى الغنوشي قبل ذلك بمقر البرلمان إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة بحضور سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس وطارق فتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس وذلك قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على أهميّة الوحدة الوطنية في هذه الظرفية الصعبة التي تمرّ بها البلاد نتيجة تفشي وباء الكورونا وضرورة الارتقاء بالتعاون بين مختلف مؤسّسات الحكم لتحقيق نجاعة الإجراءات المتّخذة وتفادي أكثر ما يمكن من الانعكاسات السلبية.
وكانت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي، اعلنت مساء الجمعة، أن البرلمان أرجأ إلى اليوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن ينظر البرلمان امس ، في هذا المشروع الذي كانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية قد صادقت عليه يوم 31 مارس 2020.