حذّرت منظمة “أوكسفام”، في تقرير حديث نشرته الأربعاء، من التداعيات الاقتصادية الوخيمة لجائحة “كورونا”، إذ قد يجد نصف مليار إنسان نفسه في مواجهة براثن الفقر، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلدان النامية، ولم توضح ما إن كان ذلك سيحصل على المدى القريب.
وبحسب التحليل الذي قدمته المنظمة الدولية، في تقريرها الجديد المعنون بـ”الكرامة لا العوز”، فإن ما بين ستة وثمانية في المئة من سكان العالم قد يقعون في براثن الفقر، مع تعطيل الحكومات لاقتصادات الدول بسبب إجراءات الحجر الصحي، في محاولة منها لمحاصرة انتشار فيروس “كورونا”.
وتشير تقديرات “أوكسفام” إلى أن استمرار تعطيل اقتصادات الدول، قد يؤدي إلى تراجع مكافحة الفقر، بما يقدَّر بعِقد من الزمن، وقد يصل التراجع إلى ثلاثة عقود في بعض المناطق، مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشلّت جائحة “كورونا”، لحد الآن، قطاعات اقتصادية عديدة بشكل شبه كامل في مختلف بقاع العالم، فيما لا يلوح في الأفق أي احتمال للقضاء على هذه الجائحة على المدى القريب، غير أن القضاء عليها لا يعني نهاية تداعياتها، إذ يمكن أن يجد أكثر من نصف سكان العالم أنفسهم في حالة فقر، وفق تقرير “أوكسفام”.
ولتفادي هذا المصير، دعت المنظمة قادة العالم إلى الاتفاق على “حزمة إنقاذ اقتصادي للجميع”، لمساعدة البلدان والمجتمعات الفقيرة على الاستمرار، قبل الاجتماعات الرئيسة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين المزمع انعقادها الأسبوع المقبل.
أيضا، يتوجب على وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إعطاء البلدان النامية ما سمته أوكسفام “حقنة” نقدية فورية لمساعدتها على إنقاذ المجتمعات الفقيرة والهشّة، وأن تلغي جميع مدفوعات ديون البلدان النامية لعام 2020، وأن تشجّع الدائنين الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه، وأن تصدر ما لا يقل عن تريليون دولار من حقوق السحب الخاصّ.
وقدمت المنظمة نماذجَ لنتائج توقعاتها في حال تطبيق هذه الإجراءات، بالإشارة إلى أنّ من شأنها أن تمكّن البلدان الفقيرة من تقديم هبات نقدية للأشخاص الذين فقدوا دخلهم، وأن تنقذ الشركات الصغيرة الأشد تضررا بتداعيات جائحة “كورونا”.
وترى المنظمة أن تكاليف “حزمة إنقاذ اقتصادي للجميع”، ستمكن من تفعيل مجموعة من التدابير، مثل الإلغاء الفوري لمدفوعات ديون البلدان النامية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار في عام 2020.
ومن شأن إلغاء مدفوعات الديون الخارجيّة لغانا في عام 2020، أن يمكن حكومتها من تقديم هبة نقديّة بقيمة 20 دولارًا شهريًا، ولمدّة ستة أشهر، لكلّ طفل وذوي احتياجات خاصة ومسنّ، والبالغ عددهم 16 شخص في البلاد.
وإذا كانت تداعيات جائحة “كورونا” لم تستثن أحدا، فإن النساء من المرجح أن يكن أشد المعرضين للمعاناة من الناحية المالية، بحسب ما جاء في التقرير. كما يرجّح، أيضا، أن يعملن بأجور زهيدة في وظائف غير مستقرة ستكون هي الأشد عرضة للخطر، مشيرا إلى أن أكثر من مليون عامل ببنغلاديش في مجال صناعة الملابس، 80 في المائة منهم من النساء، تعرضوا للفصل من عملهم، أو طلب منهم البقاء في منازلهم من دون تلقي أي أجر، بعد إلغاء طلبيات ماركات الملابس الغربية أو تعليقها