وضعت المنظمة العالمية للصحة تونس ضمن قائمة الدول الإفريقية التي تمكنت من توسيع الاختبارات الوطنية لوباء كورونا، إلى جانب كل من المغرب وغانا وكينيا وإثيوبيا ومصر وتونس ونيجيريا، لتشمل تلك الاختبارات مختبرات متعددة؛ وهو ما يسمح بإجراء اختبارات لا مركزية.
المنظمة نبهت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى أكثر من 10 آلاف، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 500 حالة، قائلة إنها تعمل مع الحكومات في جميع أنحاء إفريقيا لزيادة قدراتها في مجالات الاستجابة الحرجة مثل التنسيق والمراقبة والاختبار والعزلة وإدارة الحالات وتتبع جهات الاتصال ومنع العدوى ومكافحتها وإبلاغ المخاطر وإشراك المجتمع والقدرات المختبرية.
وترى المنظمة أن هذه الإجراءات المشتركة ستمكن من التعرف السريع على الحالات، وتعقب الاتصالات والحجر الصحي وعزل المرضى وعلاجهم.
وتقول المنظمة إنه “وبرغم أن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، فإن العدوى زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار”، إذ وصل الفيروس إلى القارة من خلال المسافرين العائدين من المناطق الموبوءة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إفريقيا في مصر في 14 فيفري الماضي، ومنذ ذلك الحين أبلغ ما مجموعه 52 دولة عن حالات إصابة.
وفي هذا الإطار، تقول ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، إن خطورة كوفيد-19 لا تقتصر فقط في التسبب في وفاة الآلاف من الناس، ولكن أيضا تطلق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت: “إن انتشاره خارج المدن الكبرى يعني فتح جبهة جديدة في معركتنا ضد هذا الفيروس. هذا يتطلب استجابة لا مركزية، مصممة خصيصا للسياق المحلي. تحتاج المجتمعات إلى التمكين، وتحتاج الحكومة في المقاطعات والأقاليم إلى ضمان امتلاكها للموارد والخبرات اللازمة للاستجابة لحالات تفشي المرض محليا”.
ووفقا لوكالة الصحة الأممية، فإنه لا تزال أمام إفريقيا فرصة لتقليل وإبطاء انتقال الأمراض؛ لكن يجب على جميع البلدان أن تسرع وتزيد في سرعة استجابة شاملة للوباء، بما في ذلك توليفة مناسبة من تدابير الصحة العامة المثبتة والإبعاد الجسدي.