علم موقع تونيزي تيليغراف انه من بين المراسيم التي يستعد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيتعلق بمساهمات المؤسسات الخاصة التي تحقق أرباحا لدفعها لمساندة المجهود الوطني للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها قرار العزل الصحي الشامل والذي اثر مباشرة على مداخيل الدولة
وبالأمس قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري في مداخلة لها في برنامج “هنا تونس” عبر موجات ديوان أف أم، إنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل اصدار أولى المراسيم الحكومية وذلك مباشرة بعد ختم قانون التفويض من قبل رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي.
وأشارت السحيري الى أن المراسيم الحكومية التي سيتم اصدارها ستتناول كافة الاجراءات التي تم اقرارها من قبل الحكومة لمجابهة وباء كورونا.
وبينت الناطقة الرسمية باسم الحكومة بأن البعض منها يشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبعض الآخر يشمل آجال التقاضي وآجال تنفيذ الأحكام لتخفيف العبء على الأشخاص في ظل تعطل المرفق القضائي نتيجة الحجر الصحي الشامل.
وأضافت أسماء السحيري بأنه سيتم اصدار مراسيم أخرى تتعلق بالعقوبات المالية المسلطة على المخالفين للحجر الصحي الشامل، مشددة على أنه ستم تسليط خطايا مالية ضد كل المخالفين وسيتم تشديدها في صورة عدم احترام هذه الخطايا أو في صورة خرق الحجر الصحي الشامل من جديد.