دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمحاربة التمييز وللامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. تدعو مجموعة حقوق الأقليات الدولية وكل من جمعية دمج للعدالة والمساواة وشبكة نقاط مناهضة التمييز السلطات التونسية إلى تنفيذ توصيات اللجنة دون إبطاء، وتطبيق التزاماتها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.
نشرت لجنة حقوق الإنسان ، التي درست حالة الحقوق المدنية والسياسية في تونس في بداية مارس في جنيف ، الأسبوع الفارط استنتاجاتها وتوصياتها. وقد أعربت اللجنة عن أسفها أن تونس “لم تعتمد بعد إطارا تشريعيا واضح وشامل لمناهضة التمييز بكل أشكاله” وقد دعت اللجنة الى التعجيل بأتخاذ مثل هذه التدابير وتبني مشروع قانون شامل مختص في ذلك مع تضمين كل انواع التمييز المباشرة و غير المباشرة متضمنة بذلك قائمة كاملة بأسباب التمييز المنصوص عليها في العهد بما في ذلك الميول الجنسية و الهويّة الجندريّة”.
كما أعربت اللجنة عن قلقها بخصوص النصوص التنفيذية لـ [القانون الأساسي لعام 2018 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري] والتي لم تُعتمد بعد ولم توضع قيد التطبيق الفعال، كما أعربت قلقها ايضا بعدم انشاء بعد الهيئة الوطنية المسؤولة عن مكافحة التمييز العنصري والعدد المنخفض للتحقيقات والملاحقات القضائية التي تتم على أساس التمييز العنصري و [حقيقة أن الدوافع العنصرية لا تشكل ظرفاً مشدداً عن الأفعال التي يغطيها القانون الجنائي “. وتدعو منظماتنا الحكومة التونسية إلى معالجة أوجه القصور هذه من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.
كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن “التمييز ضد المثليات والمثليين وأصحاب الهويات الجندرية المغايرة مستمر في القانون والممارسة” ، مشيرة إلى ـن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس ، هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأستنكرت اللجنة استخدام جريمة الفحش العام “كذريعة لمضايقة الأقليات الجنسية” واستخدام الفحوص الشرجية داعية تونس بشكل خاص إلى إلغاء المادة 230 من قانون العقوبات ، والاعتراف بالجمعيات التي تدافع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ، ومكافحة التمييز والتحرش ، ولا سيما من خلال تدريب موظفي الدولة ، و الغاء رسمياً “الفحوصات الطبية المتطفلة التي ليس لها مبرر طبي”.
وقد وجهت مجموعة حقوق الأقليات ودمج وشبكة نقاط مناهضة التمييز انتباه اللجنة إلى حالة الفئات الضعيفة في تونس ، بما في ذلك التونسيون السود والأمازيغ والأقليات الدينية والمهاجرون من جنوب الصحراء والأشخاص في وضع الإعاقة في تونس ، في تقرير مشترك.
ترحب منظماتنا بالتزام تونس بهذه العملية ، وتدعو السلطات إلى تحويل التوصيات الواردة إلى إجراءات ملموسة ، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. لا ننسى أن العمل مستمر وأن المجتمع المدني سيظل يقظا ويضمن تنفيذ السلطات التونسية لهذه التوصيات.