فيما يبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية الذي سيجتمع بمجلس الأمن القومي بحر هذا الاسبوع الا أن النية تتجه نحو الابقاء على الحجر الصحي الشامل الى مطلع ماي القادم مع التخفيف من قيود بعض المهن والمؤسسات وتعميم الكمامات الصحية على جميع المواطنين مع مواصلة مراقبة تطور الحالة الصحية في البلاد جراء فيروس كورونا
واليوم صرح عبداللطيف المكي وزير الصحة أن الوضع الوبائي في تونس يتّسم بالهدوء الهش، وفق قوله.
وشدد في سياق متصل على ضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي العام مهما كان قرار الحكومة بعد ال19 من أفريل الجاري ومواصلة الاستعدادات على المستوى الصحي والطبي تحسبا لكل طارئ.