قال حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد – وطد- أنه حذر في بيان سابق من تصاعد ضغوطات بعض اصحاب المؤسسات من اجل رفع الحجر الصحي دون مراعاة لحماية ارواح التونسيين و لظروفهم الاجتماعية وتهديدهم للعمال بعدم خلاص اجورهم وهاهي قيادة اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية تصدر بيانا بتاريخ 15أفريل 2020 يعكس توجها يدفع الى مزيد تأزيم اوضاع عمال القطاع الخاص وتحميلهم كلفة الازمة وذلك بعد امضاءها اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل .
ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :
-1 يدين محاولات قيادة المنظمة للتنصل من تفيذ الاتفاق في شمــــوليته و محاولة خرقه بالسماح لبعض المؤسسات بابرام تسويات منفردة.
-2 يحمل الحكومة مسؤوليتها في الالتزام بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و القاضي بالزام مؤسسات القطاع الخاص يتسديد اجور العمال.لشهر افريل باعتباره عملا منجزا لا يخضع للاقتطاع او التعويض او الحرمان من العطلة .
-3 يؤكد ان هذا البيان يعكس مرة أخرى جشع اصحاب المصالح النافذين في المنظمة و سعيهم للتمعش من المال العام في ظل ازمة تهدد حياة كل التونسيين ولا يعبر مطلقا عن مطالب صغار الحرفيين و التجار و عموم قواعدها.
-4 يعتبر ان مواصلة هذه القيادة ابتزاز العمال والدولة هو نتيجة لخضوع الحكومة لضغوطاتهم و انحياز اجرائاتها لمصالحهم على حساب ادارة الأزمة وهو ما يؤكده ذلك المرسوم الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء في نفس يوم اصدار البيان المذكور .
-5 يدعو عمال القطاع الخاص وعموم العمال لتعزيز وحدتهم والدفاع عن مصالحهم و التجند للنضال ضد كل محاولات الاستغلال و الحيف التي تطالهم.