حلت تونس في المرتبة ال72 عالميا والأولى عربيا في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود وهو نفس الترتيب الذي حصلت عليه السنة الماضية
وجاء في التقرير” تعد حرية الصحافة والإعلام أهم إنجاز لثورة الياسمين في تونس. صحيح أنه تم وضع الأسس الضرورية لإحداث تحول عميق تتخذ بموجبه وسائل الإعلام هياكل مهنية وحرة ومستقلة، لكن المخاوف مستمرة بشأن البطء الذي تتسم به عملية إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع الإعلام. فمنذ نهاية عام 2019 وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سجلت “مراسلون بلا حدود” بقلق تدهوراً في بيئة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام.
وحسب التقرير المفصل، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أخطر منطقة بالنسبة للصحفيين، واستشهدت بسجن الصحافي خالد درارني مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، والذي جعل الأخيرة تنزل بخمس مراتب لتحتل المرتبة الـ146 في الترتيب العالمي، حيث ذكر التقرير أن الجزائر استغلت جائحة “كورونا” للتضييق على الصحافيين، خاصة المستقلين منهم.
وحسب نفس التقرير فإن منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى احتفظت بموقعها من المرتبة الثانية والأخيرة في الترتيب الإقليمي، ولا تزال النرويج تتصدر المؤشر للسنة الرابعة على التوالي في عام 2020، بينما تكون فنلندا مرة أخرى في المركز الثاني، وتأتي الدنمارك في المرتبة الثالثة، فيما شهد الطرف الآخر من المؤشر تغيرًا طفيفً، نقلا عن نفس المصدر، إذ احتلت كوريا الشمالية (التي تراجعت بنسبة 1 في المرتبة 180) المركز الأخير بدل تركمانستان، بينما لا تزال إريتريا في (المرتبة 178) أسوأ دولة أفريقية في الترتيب.
كما ربطت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي الذي يُقيّم أوضاع الصحافيين في 180 دولة ومنطقة بجائحة كورونا، مفيدة بأن السنوات العشر القادمة ستكون محورية لحرية الصحافة بسبب التقارب بين الأزمات التي تؤثر على مستقبل الصحافة، أزمة جيوسياسية (بسبب عدوانية الأنظمة الاستبدادية)، أزمة تكنولوجية (بسبب نقص الضمانات الديمقراطية)، أزمة ديمقراطية (السياسات القمعية)، أزمة ثقة (بسبب الشك وحتى كراهية وسائل الإعلام)، وأزمة اقتصادية (صحافة نوعية فقيرة)، وأضاف التقرير بأن هناك ارتباط واضح بين قمع حرية وسائل الإعلام استجابة لوباء الفيروس التاجي وترتيب الدولة في المؤشر، وأثرت على ترتيب عدد من البلدان، على غرار الصين، ايران، العراق وأخرى.