نفت مصادر مسؤولة لتونزي تيليغراف الأنباء المتداولة من قبل عدد من المبحرين على شبكة التواصل الاجتماعي حول اعتزام رئيس الحكومة الانتقال بالسكنى في قصر سيدي ظريف بسيدي بوسعيد الذي شيده الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل ان تتم مصادرته على اثر سقوط نظامه في ال14 من جانفي 2011 مقابل ذلك تداولت مصادر اخرى انباء عن اعتزام السيد الياس الفخاخ رالانتقال بالسكنى الى منطقة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية في مقر اقامة تابع للدولة التونسية الذي احتضن في وقت سابق لجنة الحريات الفردية والمساواة لمدة وجيزة
وكانت بلدية سيدي بوسعيد أكدت في وقت سابق أنه لا أحد في الوقت الحالي على الأقل يمكن له بيع القصر الرئاسي ” سيدي الظريف ” بسيدي بوسعيد لأن وضعيته العقارية موضوع شكوى تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 وقد تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأكدت البلدية في بيان لها ” الشكوى تتعلق بثلاث قطع أرض مساحتها الجملية 2452 مترا مربعا تولّى الرئيس التونسي سابقا (بن علي) شراءها بسعر 5 دنانير للمتر المربع وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بالثمن المعمول به آنذاك.
و ذكر البيان أن بلدية سيدي بوسعيد تولت بتاريخ 9 جانفي 2017 تقديم شكوى ضد صخر الماطري الذي اشترى قطعة أرض مساحتها 166 مترا مربعا بنفس الثمن.
وأعربت البلدية عن حرصها على استرجاع قطع الأرض المذكورة في إطار المحافظة على أملاكها العقارية وضمان حقها وأنه في صورة تعذر استرجاعها نظرا لاستحالة ذلك عمرانيا فإنها لا ترى مانعا في بيع قطع الأرض تلك باعتماد الثمن المعمول به آنذاك (2005) الذي كان يبلغ 1500 دينار للمتر المربع . وأكدت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأية عملية عقارية على القصر الرئاسي سيدي الظريف في الوقت الحالي قبل أن يتم إصدار حكم بات في القضية .