توجهت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد بمراسة الى رئيس الحكومة تقترح من خلالها اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من تبعات القرارات الاضطرارية التي أقرتها الحكومة بسبب جائحة الكوفيد 19 ومن بينها اقرار الحجر الصحي العام . وهي إجراءات من شأنها الحد من تداعيات الأزمة وتأثيراتها السلبية على مداخيل الدولة من الضرائب أو الأداءات المتأتية من عقود عدول الإشهاد.
وستساعد على استرجاع نسق الاستخلاص العادي وبتطويره وتحقيق الغرض من مبدأ التباعد الإجتماعي وتجنب المخاطر الصحية والإكتظاظ أمام الإدارات العمومية كالقباضات المالية وادارات الملكية العقارية ومصالح الحالة المدنية بالبلديات .
النقابة تقدمت بجملة من المقترحات جاءت على النحو التالي
أولا : وضع منظومة الكترونية شاملة لتسجيل عقود عدول الإشهاد عن بعد :
تمكّن جميع الدول المتطورة عدل الاشهاد انطلاقا من مكتبه وعن بعد وبدون تأخير من :
1) استخلاص وتحويل جميع المبالغ والمعاليم الجبائية الناتجة عن عقوده والمستحقة للدولة ومن بينها المعاليم القارة والمعاليم النسبية المتعلقة بالنقل العقارية وغيرها .
2) ترسيم عقود الزواج بمنظومة الحالة المدنية والعقود الناقلة للملكية بمنظومة الادارات الجهوية للملكية العقارية و استخراج شهائد الملكية المتعلقة بذلك.
ولا يتطلب ذلك سوى تنقيحات قانونية أو إجراءات إدارية بسيطة وإنشاء منظومة الكترونية شاملة. وتطالب النقابة في هذا الإطار برقمنة المهنة بصفة عاجلة عبر اعتماد وسائل عمل حديثة وعصرية والتسريع في اقرار العمل بالعقد الالكتروني و اعتماد الامضاء الالكتروني.
ثانيا : تمكين عدل الإشهاد من العمل بصفة منفردة دون التوقف على إمضاء الجليس
يفرض القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بعدول الإشهاد على عقود عدل الإشهاد أن تكون ممضاة من قبل عدل إشهاد ثان يسمى الجليس. وحيث لا يفرض قانون المهنة حضور الجليس عملية تحرير العقد بل اشترط فقط إمضاؤه عليه وهو ما اتفق عليه جريان العمل منذ ما قبل الاستقلال وإلى يومنا هذا ذلك أن عدول الإشهاد يتم تعيينهم بصفة فردية من قبل السيد وزير العدل في مناطق متباعدة.
لذا فإننا نقترح عليكم وبصفة عاجلة تنقيح الفصل 12 من القانون المذكور وتمكين عدل الاشهاد من القيام بالمهام الموكولة له منفردا دون التوقف على إمضاء الجليس لتعذر ذلك.
ثالثا: الاستغناء عن إتحاد مجلس العقد
تمكن القوانين المقارنة عدل الإشهاد من تحرير العقود الالكترونية ومن تلقي الإمضاءات الالكترونية بصفة مباشرة في مكتبه مباشرة أو عن بعد وهو أمر مستحيل في تونس حاليا.
يمثل مفهوم “اتحاد مجلس العقد” المفروض على عدل الإشهاد التونسي طبقا للفصل 21 من قانون المهنة المشار إليه أعلاه والذي يفرض تحرير العقد بحضور جميع الأطراف في مجلس واحد وتوقيت واحد إجراء بيروقراطيا وعائقا أمام الانتقال من مرحلة الدفاتر والعقد الورقي إلى مرحلة العقد الالكتروني، فضلا عن أنه مفهوم تم التخلي عنه في الدول المتطورة.
لذلك، فإننا نقترح عليكم بصفة عاجلة تنقيح الفصل 21 من القانون المذكور وتمكين عدل الإشهاد من تحرير عقوده بحضور جميع الأطراف أو أحدهم أو بعضهم، على أن يبقى العقد “معلقا” في حالة عدم إمضاء بقية الأطراف أو مصادقتهم عليه إلى حين حصول ذلك من قبل جميع أطرافه مع التنصيص على مراحل العملية وتوقيتها صلبه.
رابعا : تمكين عدول الإشهاد من ايداع الإمضاءات
حفاظا على استمرارية المرفق العام الذي تمثله عدالة الإشهاد ولضمان استمرارية المعاملات المتعلقة بنشاط الفاعلين الاقتصاديين مثل البنوك والمصارف وشركات التأمين وبقية المتداخلين الإقتصاديين. والتي تحتاج إلى إبرام عديد العقود والاتفاقيات فيما بينها أو مع المواطنين مع ضمان سرعة ونجاعة المعاملات في عدد من العقود المهمة كعقود القرض والرهن والتأمين وغيرها من العقود والالتزامات نظرا لصبغتها الاستعجالية و تأثيرها على السيولة و على الوضع الاقتصادي والمعاملات المالية.
فإن النقابة الوطنية لعدول الإشهاد تقترح عليكم إصدار نص قانوني يمكن عدول الإشهاد من ايداع إمضاء حرفائهم من المؤسسات المذكورة.
خامسا : إدراج قطاع عدالة الاشهاد ضمن قائمة القطاعات التي سيسمح لها باستئناف نشاطها
سيضمن ذلك الإجراء مع تعهدنا باتخاذ الاحتياطات الضرورية، من الحد من الانعكاسات السلبية لأزمة الكوفيد 19على منتسبي القطاع بسبب إغلاق مكاتبهم لفترة أضحت طويلة لا يقدرون على تحمل نتائجها.
هذا وتطلب منكم النقابة بكل لطف تشريكها في اقتراح مشاريع المراسيم و القوانين ذات الصلة بالقطاع وبقطاع العدالة بصفة عامة.
كما تطلب الهيئة المديرة للنقابة الوطنية لعدول الاشهاد لقاءا عاجلا مع سيادتكم من أجل طرح وجهة نظرها حول الاجراءات المستعجلة و شديدة التأكد وتقديم مقترحات عملية تساهم في تعبئة الموارد المالية للدولة ويتم تنفيذها في أقرب الآجال .