دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة له بمناسبة عيد العمال العالمي اليوم الجمعة غرة ماي 2020، الحكومة إلى لوقف الاقتطاع الاستئنائي من أجور العمال والموظفين التي أصبحت عبئا عليه.
وأكّد الطبوبي، أنه لم يعد باستطاعة العمال والموظفين أن يضحّوا أكثر مما ضحوا، مشددا على ضرورة احترام الاتفاقيات بالحرص على تطبيقها احتراما للحوار الاجتماعي وضمانا لاستقرار البلاد.
وقال نورالدين الطبوبي من جهة أخرى، إنّ البعض ممن انتفعوا طويلا من امتيازات ودعم المجموعة الوطنية تنكروا عند الشدائد للوطن والشعب وغلبوا مصالحهم الخاصة والحال أن الظرف يقتضي تقاسم التضحيات كل حسب إمكانياته.
من جهتها أكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها مس سلطة الاشراف من أجور ومستحقات العاملين في قطاع النقل وذلك في بيان لها أمس الخميس 30 أفريل 2020.
واستتنكرت الجامعة السياسة المعتمدة من قبل سلطة الاشراف محذرة من أن جميع القرارات العشوائية المتخذة التي تمس بمستحقات وأجور منظوريها سيؤدي الى تدهور المناخ الاجتماعي، مثمنة مساهمة أعوان واطارات النقل في عمليات الاجلاء التي مكنت من تأمين عودة الآلاف من التونسيين في ظل أزمة تفشي وباء كورونا مبينة أن أنشطة النقل العمومي شملت ايضا تأمين خدماتها للمواطنين خلال ذات الفترة.
ويذكر أن الجامعة العامة للنقل كانت قد أعربت منذ يومين عن استغرابها من قرار الادارة العامة للطيران الجديد للخدمات الأرضية عدم صرف أجرة أفريل الاضافية التي تغطي أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل، مشيرة الى أن العمل توقف فقط خلال شهر أفريل.
ودعت سلطة الاشراف الى التدخل والضغط على هذه المؤسسة من أجل صرف جميع المنح والامتيازات الاجتماعية على غرار ما تم لبقية الفروع الأخرى وتفاديا لتدهور المناخ الاجتماعي.
بدورها أعربت الجامعة للبريد عن رفضها لما ورد بمراسلة وزارة المالية بتاريخ 18 مارس 2020 في علاقة بالمنح والامتيازات ورفضها المساس بأي مكتسب من المكتسبات التي تحققت للقطاع.
كما جددت رفضها أي برنامج للتفويت في بعض الخدمات المالية المهمة التي يؤمنها البريد لفائدة أطراف أخرى مشددة على ضرورة التمسك بعمومية البريد مع فتح حوار مع الشركات الموازية وكل برنامج يستهدف ديمومتها.
واضافت الجامعة أنها لن تتراجع عن اتخاذ أي قرار نضالي من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في البريد في ظل ما وصفته ب”امعان الادارة وسلطة الاشراف بمواصلة تجاهل استحقاقات منظوري القطاع.